قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي في جلستها الثانية والعشرين تعديل الغرامات المفروضة بحق المتجاوزين على الممتلكات العامة.
وعقدت اللجنة جلستها امس برئاسة وزير النفط عادل عبد المهدي وعضوية وزراء (المالية ، التخطيط ، التجارة ، الزراعة) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والادارية ومدير الدائرة القانونية بمكتب رئيس الوزراء واستضافة الانسة امين بغداد.
وافاد بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس الذي يرأس اللجنة ان اللجنة ناقشت عددا من المواضيع ذات الشأن الاقتصادي والمالي واصدرت العديد من القرارات من بينها تعديل مبلغ الغرامات بحق المخالفين او المتسببين بالفقرات التالية:
1. التسبب في تشويه الساحات او الطرق العامة او مضايقة المرور فيها بتجاوزه عليها او على ارصفتها بأية كيفية كانت.
2. التسبب في تخريب او اتلاف الحدائق او المنتزهات العامة او المزروعات او الاشجار الكائنة على جانبي الطرق العامة او في وسطها.
3. رمي انقاض البناء او النفايات او مخلفات المركبات والمصانع في غير الاماكن المخصصة لها.
4. اقامة بناء بدون اجازة او خلافاً لها وكان ذلك البناء ممنوعاً بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5. غسل المركبات في الساحات والطرق العامة او على ارصفتها.
6. رمي النفايات او الفضلات او الاوساخ من المركبات في اثناء سيرها في الطرق العامة او وقوفها فيها.
7. القيام بتصريف المياه القذرة والثقيلة من المحلات او الدور الى الشوارع او الطرق الفرعية.
8. القيام بنصب مضخة او التجاوز على المياه المعدة للشرب بأية طريقة كانت بقصد الحصول على كمية من الماء اكثر من استحقاقه سواء ضمن حدود البلديات او في القرى.
كما قررت اللجنة قيام امانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية باتجاه زيادة حصة الامانة من السلف التشغيلية لادامة عمل الامانة بالشكل الحسن.
https://telegram.me/buratha
