نفى محافظ صلاح الدين رائد إبراهيم الجبوري، اليوم الأحد، إطلاق موازنة المحافظة لعام 2015، وأشار إلى أن موافقة خاصة تمت لإطلاق عشرة مليارات دينار من أصل 268 مليار لصالح دوائر البلدية والقطاع الكهرباء، وفيما أكد أن ما أشيع عن وجود تغيرات في منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة غير صحيح، اتهم "أوساطاً سياسية باستهداف إدارة المحافظة وإطلاق الشائعات".
وقال محافظ صلاح الدين رائد إبراهيم الجبوري في حديث صحفي إن "موازنة المحافظة للعام الحالي ما تزال في وزارة التخطيط وما أشيع عن إطلاقها عار عن الصحة"، مبينا أن "موافقة خاصة بعشرة مليارات دينار من أصل 268 مليار تمت الموافقة عليها لصالح دوائر البلدية والقطاع الكهرباء".
وأضاف الجبوري، أن "مجلس المحافظة وافق على شراء آلية ومحولات كهربائية لافتا إلى أن "إدارة المحافظة تمكنت من تحقيق وفورات بقيمة تسعة مليارات دينار بعد تفعيل لجنة اعتدال الأسعار على المشاريع المقدمة".
وأكد الجبوري، أن "ما أشيع عن وجود تغيرات في منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة عارية عن الصحة"، متهماً "أوساطاً سياسية لا يعجبها تحرير مدن المحافظة من دنس داعش بالوقوف وراء مثل هذه الشائعات واستهداف حكومة صلاح الدين وإسقاطها".
وكان عدد من وسائل الإعلام، نقل في وقت سابق، أن أطرافاً سياسية أكدت إطلاق موازنة محافظة صلاح الدين للعام الحالي، ورجحت حصول تغيرات في منصبي محافظ صلاح الدين ورئيس مجلس المحافظة.
https://telegram.me/buratha
