قال النائب عن التحالف الوطني احمد البدري، ان مجلس النواب سيكون له موقف تجاه طعن الحكومة الاتحادية بمخصصات هيئة الحشد الشعبي في الموازنة العامة.
وقال البدري في تصريح صحفي، إن " الحشد الشعبي قدم انجازات وانتصارات عبر بذل الدماء من اجل المقدسات، إذ قدموا أنفسهم من اجل تحرير المناطق من الإرهابيين، ولابد ان يكون هناك تحشيد سياسي بهذا الاتجاه".
واضاف "إننا نستغرب طعن الحكومة ببعض فقرات الموازنة التي خُصصت لدعم الحشد الشعبي، اذ هناك مبلغ حدد ضمن بنود الموازنة لدعم الحشد وقطعاته من حيث التسليح والإعداد والتدريب لكن استغربنا موقف الحكومة من هذه الفقرة والطعن بها لدى المحكمة الاتحادية".
واكد "لن نقف كمجلس نواب مكتوفي الأيدي تجاه هذا الموضوع، اذ يجب علينا كسياسيين إن ندعم الحشد الشعبي بشكل عملي كتشريع القوانين التي تدعمه خصوصا مع تعالي الصيحات ضد الحشد ورمي الاتهامات باتجاهه لذلك لابد من سن قوانين رادعة ولا بد من حفظ حقوق شهداء وجرحى الحشد".
وأوضح البدري "بعد عطلة العيد سنبحث مع اللجنة المالية داخل البرلمان الآليات القانونية التي يحق لمجلس النواب خلالها الاعتراض على ما قامت به الحكومة بشأن الغاء بعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية وبالطرق القانونية".
وتابع "إننا عندما نتحدث فان الحديث يكون بالأطر القانونية فهل يحق لمجلس النواب الطعن بذلك ام انه ملزم، لذا سيكون لنا موقف بهذا الاتجاه بعد عطلة العيد".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طعنت في السادس من تموز الجاري، بالمادة 41 من قانون الموازنة لعام 2015 والتي تنص باحتساب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0.5% من عدد سكان كل محافظة عراقية عدا محافظات اقليم كردستان
https://telegram.me/buratha
