اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي ، ان الانهيار الذي حدث في الدولة العراقية دفع المرجعيات الدينية والشارع العراقي ان يشكل حكومة وحدة وطنية بعيدة عن الشخصنة يشترك فيها الجميع.
وأوضح شوقي في حديث لبرنامج " الشاحص " الذي يعرض على شاشة قناة " الاتجاه " الفضائية ان هناك مفردات في الوثيقة السياسية لم تطبق، ومن هذه المفردات، هو التوازن حسب الاستحقاق الانتخابي الذي لم يحدث لغاية الآن، مبينا ان هناك جهة في التحالف الوطني وهي حزب الدعوة مستحوذة على جميع الهيئات منذ 8 سنوات.
وأشار الى الهيئات بدرجة وزير يبلغ عدده 21 هيئة تدار من قبل اعضاء من دولة القانون، اما باقي الهيئات التي تدار بدرجة مدير او وكيل وزير فانها تدار من قبل حزب الدعوة تحديدا، مؤكدا ان مجموع الهيئات 27 هيئة قسمت حسب التوازن 15 هيئة للتحالف الوطني، و11 لاتحاد القوى الوطنية والتحالف الكردستاني وهيئة اخرى للمكون المسيحي.
واضاف شوقي ان هذا التوزيع لم يتحقق بسبب ما وصفه التسويف والمماطلة من قبل دولة القانون في احداث ذلك التوازن، لانهم يسيطرون عليها منذ 8 سنوات.
وتابع ان العقبة الاخرى فان اغلب الهيئات تدار بالوكالة وتم الاتفاق في الوثيقة السياسية ان تدار هذه الهيئات بالاصالة، وهذه تحتاج ان يصادق عليها مجلس النواب، وبالتالي فان ادارة تلك الهيئات بالوكالة هي صلاحية رئيس الوزراء، وهذا يدعو مجلس النواب الى عدم امكانية المصادقة عليها لانها تدار بالوكالة.
يشار الى أن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على اساسه الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمن عدة مطالب لاتحاد القوى بغية التصويت على الكابينة الوزارية والمشاركة في الحكومة.
https://telegram.me/buratha
