أكدت اللجنة القانونية النيابية على ضرورة المصادقة على الاحكام الصادرة بحق المحكومين بالاعدام لارتكابهم جريمة سبايكر فيما اعلنت رئاسة الجمهورية مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على احكام الاعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ،
وبين النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي عضو اللجنة وفي حديث تابعته وكالة أنباء براثا اليوم ان تأخير المصادقة على هذه الاحكام او الامتناع عن المصادقة من الرئيس او نوابه سيثير ضجة كبيرة وتنديد واسع من الشعب العراقي وربما يتعرضون لانتفاضة شعبية لان هذه الجريمة الكبرى تمثل الجرح النازف
واضاف شوقي ان المادة 73 من الدستور اعطت صلاحيات لرئيس الجمهورية في التوقيع على احكام الاعدام أو تخويل احد نوابه.
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت، اليوم الخميس، مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على احكام الاعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ، وفيما بينت ان الملفات الواردة لرئاسة الجمهورية الحالية بلغت 42 ملفا لمحكومين بالاعدام من اصل 662 ملفا لم يصادق عليها منذ عام 2006-2014.
https://telegram.me/buratha
