أكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان لجنته ستتابع عملية صرف الحكومة للمبالغ في مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 التي طعنت فيها المحكمة الاتحادية كتخصيصات للحشد الشعبي وللنازحين وأصحاب العقود المؤقتة.
وقال جبار العبادي في تصريح ان “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية لايجوز الطعن فيها وبالتالي كل اجراءاتنا بما يتعلق بهذا الموضوع هو متابعة هذه المبالغ في الموازنة ونحاول بقدر الامكان ان لايحصل فيها هدر للمال العام”.
وأضاف “ستكون لنا متابعة واستضافة حول الصرف للجهات المعنية وكنا نتوقع حسم هذا الملف لكن كان للمحكمة رأي اخر” مبينا “لم نعرف بعد أين ستخصص هذه المبالغ”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في وقت سابق عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبارها كما قالت “ان مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته” مبينة ان “قرار بالنقض “شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور”.
كما شملت طعون المحكمة منع حق البرلمان باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغيرها من المواد.
وعدت اللجنة المالية النيابية اليوم قرار المحكمة الاتحادية بانه “مصادرة لحق البرلمان الدستوري واطلاق يد الحكومة في تأسيس وضع جديد تجعل فيه البرلمان امام خيار الرفض او القبول لقانون الموازنة المقبلة ولما لهذا من تداعيات على الوضع السياسي والاجتماعي كما انها (المحكمة) ضربت عرض الحائط لكل اجتماعات اللجنة والاصلاحات التي وضعتها في الموازنة لتخفيض النفقات غير الضرورية”.
فيما نفت عضو اللجنة ماجدة التميمي مخالفة اللجنة المالية للدستور بتعديل الموازنة ” مشيرة الى ان اللجنة “ستستدعي الحكومة لمراجعة طعن المحكمة الاتحادية “
https://telegram.me/buratha
