اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان البرلمان يرفض التعيين بالوكالة لاي منصب ولجميع الهيئات المستقلة في البلاد، داعية مجلس الوزراء الى الغاء التعيين بالوكالة.
عضو اللجنة امين بكر, اكد ان لجنته انتقدت كثيرا مسألة التعيين بالوكالة في الهيئات المستقلة، مبينا ان كل هيئة تشرف عليها لجنة معينة بحسب اختصاصها فيما لا توجد لجنة مختصة بالبرلمان لعمل الهيئات.
وقال بكر في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم : ان مسألة المحاصصة موجودة ولا يوجد منصب معين في العراق لا يخضع للتوافقات السياسية، ولكن هناك الية دستورية وقانونية وديمقراطية في الترشيح بعد ان يكون هناك اتفاق بين الكتل.
واضاف ان "البرلمان انتقد موضوع التعيين بالوكالة وكان هناك اتجاه من اجل الغاء هذا الامر، ولكن مع الاسف الى الان التعيين بالوكالة موجود"، منوها بان الامر يعود الى الحكومة والكتل التي لم تحسم امرها من خلال لجنة التوازن للتوظيف وتقسيم السلطات والمناصب على الجهات المشاركة في الحكومة.
بدورها، بينت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي, ان هنالك من 12 الى 13 هيئة مستقلة ارتباطها برئاسة الوزراء، وان لكل لجنة في البرلمان هيئة تابعة لها بحسب اختصاصها.
وقالت الهلالي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم : ان تعيين رئيس الهيئة يجب ان يكون مستقلا وبعيدا عن الحزبية والمحاصصة وبعيداً عن الوكالة، مستدركة "ولكن حتى الان لدينا العديد من الهيئات تعيينها بالوكالة ويكون طرح الاسم من قبل رئيس الوزراء ويرسل الاسم الى مجلس النواب للموافقة عليه"، مبينا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي في الفترة الاخيرة اختار شخصيات لهذه الهيئات بعيدا عن الحزبية.واضافت ان "هناك قانوناً لرواتب وتقاعد ممثلي الهيئات المستقلة تم ارجاعه الى الحكومة بسبب عدم الاتفاق عليه بسبب التعيين بالوكالة".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن تعيين حسن الياسري لرئاسة هيئة النزاهة وكالة وخالد العطية لرئاسة هيئة الحج والعمرة وكالة.يذكر ان العديد من الكتل قد اعلنت رفضها المطلق لتعيين رؤساء للهيئات المستقلة بالوكالة, عادة اياه بابا من ابواب الفساد بسبب عدم تحمل الوكيل المسؤولية كاملة تجاه اي خرق او تقصير في العمل.
https://telegram.me/buratha
