أكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز، اليوم الثلاثاء، ان هناك كثيرا من النقاط الخلافية التي من المرجح ان تعيق اقرار قانون الحرس الوطني مبينا انه بدون توافق الكتل السياسية فلا يمكن ان يمرر هذا القانون.
وقال الفائز في بيان صحفي ان "قانون الحرس الوطني وصل الى لمساته الاخيرة ولكن هنالك بعض النقاط التي لم يتفق عليها طيلة الاجتماعات التي تمت بين الكتل السياسية" مرجحا عدم "تمريره او استبداله بقانون التجنيد الالزامي".
واضاف ان "اكثر النقاط الخلافيه هي ان تحالف القوى العراقية تصر على ان تكون قياده هذه القوات بيد الحكومة المحليه اما التحالف الوطني فبعتبر بان هذه تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة واشرافه وان يتم التنسيق مع الحكومات المحلية وان يكون لها دور اشرافي وبالنتيجه يجب ان تكون تحت اشراف القائد العام للقوات المسلحه".
وبيـن النائب انه "من دون قانون الحرس الوطني بالتاكيد ستكون هذا المجاميع المسلحه سواء من الحشد الشعبي او من ابناء العشائر او الفصائل الخاصه ببعض الاحزاب في حالة فوضى لاسيما بعد انتشار السلاح بين الناس الذين ليسوا من ضمن اطار الدولة ويجب ان تكون هنالك ضوابط لاتنشار السلاح وتحت اشراف الدوله
https://telegram.me/buratha
