قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء, ان "طعن المحكمة الاتحادية بعدد من المواد المهمة في قانون موازنة 2015 يعتبر دكتاتورية من نوع آخر" على حد قولها.
وذكرت التميمي في تصريح صحفي ان "المحكة الاتحادية ضربت الدستور عرض الحائط في هذه الطعونات لانه وبحسب المادة 62 من الدستور العراقي فان مجلس النواب له حق في المناقلة وتخفيض مبالغ الموازنة," مضيفة انه "لا يجوز تجريد مجلس النواب من صلاحياته," معتبره ذلك "دكتاتورية من نوع اخر".على حد تعبيرها.
وأوضحت ان "مجلس النواب يعتبر ممثلا للشعب فعندما تُقر الموازنة ونرى المواطن مظلوما في فقرات كثيرة منها يجدر بنا انصافه في حالة اغفال الحكومة عنها" لافتة الى ان لجنتها "قامت بتخفيض الموازنة بنسبة 5.7 تريليون دينار ولم نزد عليها وهذا أمر ايجابي".
وبينت التميمي ان "نقض المحكمة الاتحادية لكثير من مواد الموازنة التي تعود بالفائدة على المواطن" مشيرة الى ان" المحكمة نقضت المواد المتعلقة بالبنك المركزي وبعض الفقرات التي تخص الحشد الشعبي وايضا بعض المواد التي تخص النازحين حيث نقضت تخصيص 400 الف دينار لهم وهذا ليس بالمبلغ الكثير على الدولة كما وضعنا 500 مليار دينار لاعمار المناطق المحررة لكن ايضا المحكمة نقضته".
واشارت الى ان "الدرجات الوظفية التي وزعت على الوزارات لم تكلف الدولة شيئا, بدليل ان رئيس الوزراء [حيدر العبادي] كان قد اشار الى وجود 50 الف درجة فائضة وبدرونا قمنا بالاستفادة منها وتوزيعها للوزارات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت أمس عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبار كما قالت "ان مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته" مبينة ان "قرار بالنقض "شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور".
وكانت من بين هذه المواد في الموازنة منع حق البرلمان باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغريها من المواد.
https://telegram.me/buratha
