كشفت حركة التغيير الكردية(كوران) عن مقترح للحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اربع سنوات اخرى للخروج من أزمة رئاسة الاقليم مع قرب انتهاء ولايته في 19 آب المقبل.
وقال النائب عن التغيير هوشيار عبد الله في تصريح صحفي ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول ان هناك اتجاها اخر للازمة وهو المضي باتجاه المحكمة الاتحادية حتى تبت في هذه القضية، او ان يستمر رئيس الاقليم بعد انتهاء ولايته حتى انتهاء عمر برلمان كردستان في دورته الحالية، ولكن نحن نرى ان هذا الامر غير قانوني وغير دستوري، ويجب ان يكون انتخاب رئيس الاقليم داخل قبة برلمان اقليم كردستان".
وأضاف عبد الله ان "كتلة التغيير قدمت مشروعا لتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونعتقد انه حل قانوني لتغيير النظام من رئاسي الى برلماني وانتخاب رئيس الاقليم داخل قبة البرلمان، ولا يوجد هناك حل اخر وهذا هو المنفذ الوحيد للقضية".
وكشف النائب عن التغيير عن "قرب عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية حول مشكلة رئاسة اقليم كردستان التي نعتقد ان حلها سيكون بالتوافق".
ويدور خلاف بين القوى السياسية في اقليم كردستان حول انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في 20 اب المقبل مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستانني وقائمة التغيير والاحزاب الاسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الاقليم ونائبه مع سعيها لتحويل نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسيا، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني عادا اياه خروجا على مبدأ التوافق الوطني.
وانعكس هذا الخلاف بشكل واضح في جلسة برلمان الاقليم التي عقدت في 23 من حزيران الجاري حيث انسحبت كتلة الحزب الديمقراطي من الجلسة مع تقديم باقي الاحزاب مشروع تحديد صلاحيات رئيس الاقليم.
وتطورت الازمة الى وصف حزب البارزاني ما قدمته باقي الاحزاب الكردية بـ"المؤامرة الفاشلة وتحمل اجندات خارجية"، ملوحاً بـ "مراجعة كل الاتفاقيات السياسية بينها بما فيها توزيع المناصب الاتحادية كرئاسة الجمهورية والوزراء".
https://telegram.me/buratha
