أعلنت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، أن حصة إقليم كردستان المقررة في عقد القرض الياباني قدرها 17% على عكس ما أشيع، داعية الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقالت التميمي في بيان إن "الوكالة التعاونية للقرض الياباني (جايكا) وافقت على منح العراق قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار يقسم على مجموعة من القروض"، مبينة أن "وزير المالية وقع القرضين رقم 22 و23 واللذين أثير اللغط حولهما بمبلغ 288 مليون دولار حصة اقليم كردستان، و450 مليون دولار للمركز والمحافظات"
وأضافت التميمي أن "تلك القروض تقع في اطار استكمال المبلغ الاصلي والبالغ 3.5 مليار دولار"، مشيرة الى أن "حصة الاقليم المقررة في عقد القرض 17% مقابل 83% حصة المركز والمحافظات على عكس ما اشيع بانه اخذ اكثر من حصته اي 40% مقابل 60% للمركز والمحافظات".
ودعت التميمي "كل من يريد ان يدلي بأي تصريح في الشأن المالي الى التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن المزايدات السياسية التي تثير حفيضة الشارع العراقي في هذا الوقت الحرج".
وكانت رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي دعت، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التدخل الفوري من أجل إيقاف "سابقة خطيرة" تتعلق بقرضين للطاقة والصرف الصحي تم توقيعهما بين العراق واليابان بقيمة 735 مليون دولار، فيما دعت المحافظات إلى تقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة "قبل فوات الأوان".
ووقعت وزارة المالية، في (29 حزيران 2015)، مع اليابان عقدا نهائيا للطاقة والصرف الصحي بقيمة 735 مليون دولار، فيما أكد الجانب الياباني أنه يدرس الخطط اللازمة للمساهمة في اعمار المناطق المحررة.
https://telegram.me/buratha
