جدد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، رفضه لقرار نقل عناصر تابعة لشرطة المحافظة الى قيادة الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد ، مؤكداً ان وزير الداخلية مستبد في رأيه وقراراته دون الإكتراث لرأي حكومة ذي قار المحلية .
وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي في بيان ان "قرار النقل سيؤدي إلى إرباك الوضع الأمني في المحافظة كونها بحاجة للحماية من قبل أبنائها " ، واصفاً القرارات بـ " غير المهنية " بسبب عدم التنسيق مع الحكومة المحلية ، وهذا ما يُنافي اللامركزية الإدارية " .
وأوضح الغزي " ان المحافظة هي محط أنظار للإستهداف من قبل المجاميع الإرهابية بسبب إحتوائها على سجن الناصرية المركزي -سجن الحوت- الذي يضم أعتى وأخطر المجرمين والإرهابيين المحكومين بالإعدام والأحكام الثقيلة أيضاً " .
وأضاف رئيس المجلس " ان القوائم التي تتضمن أسماء المنتسبين المشمولين بقرار النقل هم بالأصل عناصر إستخباراتية وليسوا عناصر مقاتلة أو مجابهة " ، مشيراً إلى " ان إستتباب الأمن في المحافظة يجعلنا بأمس الحاجة لهم " .
وطلب الغزي في الوقت ذاته من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي برفض هذا القرار ووضع حد للتصرفات التي تضر المحافظة وتؤدي إلى إرباك وضعها الامني المستتب وكذلك التصرفات التي تتم دون علم الحكومة المحلية أو إستشارتها.
ورفض مجلس محافظة ذي قار، في [7 آيار 2015]، قرار وزارة الداخلية القاضي بنقل اكثر من 120 ضابطاً ومنتسباً في مديرية شؤون الداخلية والامن بالمحافظة الى قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بغداد ، عازياً سبب الرفض الى الفراغ الامني الذي سيتركه نقل هذا العدد الكبير .
https://telegram.me/buratha
