المحكمة الاتحادية تلغي قراراً لمجلس البصرة وتؤكد صحة عضوية مشعان الجبوري

ألغت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قراراً لمجلس محافظة البصرة يتعلق بإيقاف بيع وإيجار الاراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة بالمحافظة، فيما أكدت صحة عضوية النائب مشعان الجبوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها". وأضاف بيرقدار أن "المحكمة قررت الغاء قرار مجلس محافظة البصرة المتعلق بإيقاف بيع وايجار كافة الاراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة في محافظة البصرة والزام جميع الدوائر المعنية بعدم ترويج معاملات بيعها وايجارها الا بموافقة مجلس محافظة البصرة".

وأشار الى أن "القرار الملغي يتضمّن أيضاً الزام دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة وبلدية البصرة وبلديات المحافظة بتقديم جرد تفصيلي بكافة العقارات وقطع الاراضي العائدة للكيانات المنحلة في البصرة"، موضحاً أن "القرار منح الحق لمجلس المحافظة استملاك الاراضي والعقارات المشار إليها وفق القانون".

وأكد أن "الغاء القرار جاء لتعارضه وأحكام المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وتجاوزه لصلاحيات مجلس المحافظة".

وتابع أن "المحكمة ردّت دعوى احد المرشحين للحكم بعدم دستورية عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري، وذهبت إلى أن الأخير شغل المقعد النيابي الشاغر وفقا للقانون بدلا عن نائب جرى استيزاره من المحافظة والكتلة نفسها، وان عدد اصواته يفوق عمّا حصل عليه المدعي في الانتخابات".