أكد المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد، اليوم الخميس، إن حزبه يجدد التأكيد على مواقفه السابقة بشأن تعديل قانون رئاسة الإقليم واختيار النظام البرلماني في الحكم، فيما شدد على ضرورة وجود التوافق السياسي بشأن جميع المسائل الخلافية، أشار إلى إن اجتماع البرلمان الكردستاني لا يعد انقلاباً على أية جهة.
وقال عماد احمد خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية لمناقشة التقرير الخاص بزيارة وفد الحزب خلال الأيام الماضية إلى عدد من الأحزاب الكردستانية ان "الاجتماع أكد على التوافق بين الاطراف السياسية بشأن جميع القضايا المطروحة على الساحة الكردستانية"، مشيراً الى، أن "حزبه مصر على آرائه ومشاريعه الخاصة بشأن تعديل قانون رئاسة الإقليم وتثبيت النظام البرلماني".
وأضاف احمد، ان " من الضروري ابعاد جميع القوانين عن الصراعات الحزبية والمزايدات، خصوصاً رئاسة الإقليم وهي ليست ملكاً لأي شخص أو جهة"، مبيناً أن "الاتحاد الوطني مع تحديد سلطات رئيس الإقليم".
وأشار احمد، إلى أن "الاتحاد الوطني لم يكن جزءا من المشكلات ولن يكون كذلك بل هو دوما جزء من الحل"، لافتاً إلى، إن "سياسته مع إيجاد أرضية مناسبة لوحدة الصف الوطني".
وتابع أحمد، أن "الاتحاد هو صاحب قراره المستقل ومع وحدة صف البيت الكردي"، مؤكداً انه "لا يعد اجتماع البرلمان الكردستاني انقلاباً على أية جهة بل هو إجراء شرعي وأصولي ويجب تعميق هذا التقليد".
وأعرب احمد عن اعتقاده بأنه "كان على الحزب الديمقراطي والأطراف الأخرى المشاركة في اجتماع البرلمان، لكي يشارك الجميع في إجراء القراءة الأولى لقانون تعديل قانون رئاسة الإقليم".
يذكر ان جلسة برلمان الاقليم التي عقدت في (23حزيران 2015) المخصصة لمناقشة القراءة الاولى لقانون رئاسة اقليم كردستان، لم تحضرها كل من كتلة الحزب الشيوعي الكردستاني والكتلة التركمانية والمسيحية والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الاقليم من قبل الكتل البرلمانية الاربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وتجمع الاسلامي والاتحاد الاسلامي.
https://telegram.me/buratha
