كشف وزير العدل حيدر الزاملي عن استثناءات المشمولين بقانون العفو العام الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء.
وذكر بين للوزارة أن "مجلس الوزراء صوت في جلسته اليوم على مشروع قانون العفو العام وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه".
ونقل البيان عن الوزير الزاملي القول ان "قانون العفو العام كلف باعداده مجلس القضاء الاعلى وتولى تدقيقه مجلس شورى الدولة في وزارة العدل حيث ابدى مجلس شورى الدولة بعض المقترحات على فقراته للخروج بصياغة قانونية رصينة".
واكد ان "مجلس الوزراء حرص على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة بصيغته النهائية التي ترسل الى مجلس النواب للتصويت عليه ".
وأشار الزاملي الى ان "قانون العفو العام بصيغته الحالية يستثني المشمولين بقانون مكافحة الارهاب ومن يدان بالمساس بامن الدولة واختلاس اموال الدولة وجرائم حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة ومواد اخرى لاتسمح بنفاذ الارهابيين والمجرمين من فقرات القانون".
وبين ان "اطلاق سراح المشمولين بالقرار سيكون بشكل مباشر دون النظر الى المدة التي قضاها من محكوميته في السجن" مشيدا "بدور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود ومجلس القضاء الاعلى في صياغة واعداد القانون وتعاطي مجلس الوزراء مع القرارات المهمة والتي تصب في مصلحة الدولة "
https://telegram.me/buratha
