أعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتعيين رئيس للوقف السني بعيداً عن التوافق السياسي ومن دون الرجوع إلى المجمع الفقهي العراقي، وعده "خرقاً" للاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة و"تجاوزاً" على المجمع الفقهي، فيما حذر من "انعكاسات خطيرة" في حال عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية.
وقال رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية، احمد المساري، في بيان، إن "التحالف يرفض قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتعيين رئيس للوقف السني بعيداً عن التوافق السياسي ومن دون الرجوع إلى المجمع الفقهي العراقي"، عاداً القرار "خرقاً للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي وتجاوزاً على المجمع الفقهي صاحب الحق الشرعي والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة الوقف السني".
وحذر المساري، من "انعكاسات خطيرة على مجمل ما تم الاتفاق علية سابقاً في حال عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية"، مؤكداً أن "التداعيات الخطيرة التي يشهدها العراق وما يواجهه من تحديات خطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي يستدعي الحرص المتبادل على تنفيذ الاتفاقات السياسية بدقة وحشد كل الطاقات للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله".
وتساءل المساري، عن "سبب عدم اعتماد السيد رئيس الوزراء لأي من مرشحي المجمع الفقهي الذين يحظون باحترام وتقدير المرجعيات الدينية السنية وعموم جمهور المكون السني".
وكانت مصادر مطلعة أكدت، في وقت سابق، أن رئيس مجلس الوزراء قرر تعيين عبد اللطيف الهميم رئيساً لديوان الوقف السني بدلاً من محمود الصميدعي الذي كان يتولى رئاسة الوقف بعد إقالة رئيسه السابق، عبد الغفور السامرائي، في الـ(21 من تشرين الثاني 2013).
https://telegram.me/buratha
