كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عزمها تقديم تقرير عن فساد وصفته بـ"الكبير" في مزادات بيع عقارات الدولة لصالح من أسمتهم بـ"المتنفذين".
وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي "هناك الكثير من المتنفذين في مافيات بيع وشراء العقارات التابعة للدولة، وبعد 2003 حصلت تصرفات غير قانونية على كثير من هذه العقارات".
وبينت "لدينا منازل يفترض ان تكون بأجر المثل في السوق وتعود ايراداتها للدولة وان تباع عقارات في مزادات علنية باسعار مقاربة لاسعار السوق وهذا لم يحصل وهناك فجوة كبيرة في الاسعار وتذهب لاناس متنفذين"، مشيرة الى ان "هذه التجاوزات تشمل الاف العقارات وهناك فسادا كبيرا جداً فيها".
ولفتت التميمي الى "وجود فساد في دائرة العقارات وهنا نتحدث عن عقارات في محافظات عدة" مضيفة ان "اللجنة المالية ستقدم تقريرها بهذا الخصوص بعد انتهاء العطلة التشريعية كونه ملفا معقداً جداً".
وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت في 10 من ايار الماضي عن جمعها تواقيع 50 نائباً بشأن ملفات فساد بيع العقارات المحجوزة للدولة والعائدة لازلام النظام المباد، مبينة أن "اللجنة بدأت بفتح تحقيق أولي حول الملفات المطروحة، بضمنها ملفات عقارات مشمولة بالحجز تم بيعها، وأن جزءاً من تلك العقارات تم تحويلها لوزارة المالية، ومن ثم بيعت للمواطنين".
وكانت السلطة القضائية الاتحادية اشارت في التاسع من شباط الماضي الى أن "عملية الاستيلاء غير القانوني على العقارات حصلت بعد 2003، إذ أن الكثير من الناس اضطروا نتيجة لتردي الاوضاع الامنية لترك محال سكناهم في بغداد واتجهوا الى دول اخرى وبقيت أملاكهم بلا شاغل".
وبينت ان "تلك الظروف استغلها الكثير من ضعاف النفوس ونظموا عقود بيع وهمية صادرة من اصحاب الاملاك الاصليين وقدموا طلبات الى المحاكم لتمليكهم هذه العقارات على اساس قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977"، مشيرة الى أن "القضاء يتخذ اجراءاته بتبليغ المدعى عليه الأصلي بصحيفتين محليتين والذي يكون غالبا مهاجرا إلى دولة أخرى فكثير من الأملاك فقدت بهذه الطريقة، لان المالك الأصلي لا يعرف انه تم نشر التبليغ في الجريدة".
https://telegram.me/buratha
