قالت اللجنة القانونية النيابية، إن محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي لايتمتع حاليا بأي صلاحيات من الناحية القانونية كمحافظ بعد قرار إقالته من قبل مجلس النواب يوم أمس الخميس.
وكان محافظ نينوى المقال قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم أمس الخميس في أربيل على خلفية قرار إقالته من منصبه وأكد خلاله أنه مايزال محافظا ويتمتع بصلاحياته القانونية وأكد أن قرار إقالته جاء من دون سبب قانوني.
وقال عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي في تصريح صحفي تابعنه وكالة انباء براثا إن "النجيفي لايتمتع بأي صلاحيات بعد تصويت مجلس النواب، وقرار الإقالة بني على مادة قانونية موجودة في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بطريقين الأولى بتصويت أعضاء مجلس المحافظة بعد استجوابه، والثانية بطلب من رئيس الوزراء يقدم إلى البرلمان مرفقا بالاسباب الموجبة للإقالة”.
وأضاف الزيدي أن "النجيفي أمامه شهر واحد للطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الإدارية وبخلافه وبعد انتهاء المدة يتولى مجلس المحافظة اختيار محافظ جديد”، لافتا إلى أن "مدة الشهر هي فقط خصصت للطعن بالقرار، أما من ناحية الصلاحيات فالمحافظ لايتمتع بأي صلاحية بعد القرار”.
وصّوت مجلس النواب يوم أمس الخميس على قرار إقالة محافظ نينوى من منصبه بالأغلبية، بعد طلب ارسله رئيس الوزراء حيدر العبادي معززا بتواقيع 21 عضوا من أعضاء مجلس محافظة نينوى يطالبون بإقالة النجيفي.
https://telegram.me/buratha
