طالب النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي، السبت، رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن الأعضاء الذين يسيئون للحشد الشعبي وقوات البيشمركة وأبناء العشائر، فيما دعا الحكومة الى منح المقاتلين حصانة عسكرية وإغلاق وسائل الأعلام التي تشرعن أعمال "داعش".
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء التحالف الوطني إن "هناك تصريحات تصدر من ساسة يتمتعون بالحصانة النيابية ضد أبناء الحشد الشعبي والعشائر الغيارى والبيشمركة الذين يقاتلون عن الأرض والعرض"
وأضاف العبادي أن "هذه التصريحات مضادة لمصلحة العراق و محاولة لتهبيط معنويات المقاتلين وخلق الرعب في نفوس المواطنين وتصنف تحت طائلة الإرهاب"،
داعيا رئاسة البرلمان إلى "تفعيل رفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو يدعم عصابات داعش الإجرامية إعلاميا ولوجستيا محاولاً الانتقاص من القوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي بالقول والفعل".
وطالب رئاسة الوزراء بـ"أعداد قانون يمنح جميع المقاتلين وخاصة الحشد الشعبي حصانة عسكرية لما قد يتعرض أليه من تهديدات أو متابعات آو تهجمات آو ضرب او سب او قذف او اهانة خلال مزاولة مهامهم العسكرية بمحاربة عصابات داعش الإجرامية ".
وشدد العبادي على ضرورة ان "تقوم رئاسة الوزراء بغلق القنوات والإذاعات الإعلامية التي تساهم في عملية شرعنه أعمال داعش الإجرامية وتزييف الحقائق".
يذكر ان نائب رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي دعا، في (21 أيار 2015)، الى الاسراع بسن قانون يعاقب كل من يسيء للحشد الشعبي، معتبراً الاساءة للحشد الشعبي بأنها خدمة للعدو الاول للشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
