قال الخبير القانوني طارق حرب ان "ما سيبرمه رئيس الوزراء [حيدر العبادي] مع روسيا في زيارته المرتقبة بشأن الأسلحة لا يحتاج الى موافقة جهة أخرى".
وأضاف حرب في بيان له أن "ما سيبرمه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أثناء زيارته لروسيا قريباً هي عقود وليست اتفاقيات او معاهدات فإن هذه العقود تعتبر نافذة بمجرد توقيع الطرفين الروسي والعراقي عليها ولا يحتاج موضوع هذه العقود الى موافقة البرلمان".
وبين حرب أن "المادة [61/رابعا] من الدستور حددت سلطة البرلمان بتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون وهذه العقود ليست من المعاهدات والاتفاقات الدولية وإنما هي عقود شراء وبيع".
وتابع "كما ان هذه العقود لا تحتاج الى مصادقة رئاسة الجمهورية ذلك أن المادة [73/ثانيا] من الدستور منحت رئيس الجمهورية سلطة المصادقة المقيدة بزمن معين على المعاهدات والاتفاقات الدولية فقط وما سيبرمه رئيس الوزراء هي عقود وليس اتفاقات او معاهدات".
وأشار حرب الى ان "عقود التسليح تدخل ضمن صلاحيات وسلطات رئيس الوزراء طبقا لأحكام المادة 78 من الدستور والتي اعتبرت دولة الرئيس المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويؤيد ذلك أن قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 والذي لا زال نافذا بحكم المادة 130 من الدستور لم يخضع لعهود التي يتم إبرامها من قبل رئيس الوزراء او الوزراء لموافقة السلطة التشريعية او أي جهة اخرى".
وأوضح أن "موضوع هذه العقود لا يتعلق بالوجه السياسي او الحكومي للدولة وإنما يتعلق بالوجه الإداري والتعاقدي لتأمين متطلبات الحرب ضد داعش حيث أن الظروف العسكرية والسياسية توجب سرعة إبرام العقود من الطرفين العراقي والروسي وسرعة التجهيز من الطرف الروسي والذي يأمله كل مواطن عراقي أن لا يجعل السياسيون هذا الموضوع سياسيا".
مما يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم زيارة روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مسألة تسليح الجيش العراقي وملف الاستثمارات الروسية في العراق.
فيما قال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، عن توجه العراق لشراء مروحيات هليكوبتر، وأسلحة متطورة من روسيا الإتحادية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي لموسكو.
وقال الهاشمي، أن "الصفقة التي سيعرضها رئيس الوزراء على المسؤولين الروس، هي صفقة قديمة، تعرقل التعاقد عليها مع الجانب الروسي، بسبب اتهامات بالفساد لعدد من المسؤولين العراقيين من الحكومة السابقة".
وأبرم العراق وروسيا الإتحادية في عام 2012 صفقة لتزويد العراق بأسلحة روسية مختلفة، بقيمة 4.3 مليار دولار
https://telegram.me/buratha
