أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستاننفت "رسميا" قيامها بتصدير النفط دون علم الحكومة المركزية، مشيرا الى أن ما يصدره الإقليم يحسب في بغداد بحسب الاتفاق النفطي.
وقال صالح في حديث لبرنامج (من 10 للـ11) الذي يبث على السومرية، إن "الاتفاق النفطي بين اقليم كردستان والحكومة المركزية مسألة لم تنته بعد والمباحثات مستمرة بشأن آليات التصدير وتسوية المسائل المالية"، مبينا أن "ما يصدره الاقليم يحسب في بغداد حسب الاتفاق النفطي الذي تم التوصل اليه"
وأضاف صالح أن "ما يشاع عن تحدث بعض الجهات عن قيام كردستان بتصدير كميات من النفط دون علم الحكومة المركزية لم يتم التأكد من صحته، خاصة وان حكومة الاقليم نفت بشكل رسمي قيامها بالتصدير خارج الاتفاق النفطي مع بغداد".
يشار الى ان رئيس كتلة "إرادة" حنان الفتلاوي اعلنت، في (4 ايار 2015)، أن وزارة النفط أبلغتها بأن حكومة إقليم كردستان تصدر النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ أيار 2014 دون موافقة أو تنسيق مع الحكومة الاتحادية، وفيما بينت انها ما زالت مستمرة، اعتبرت ان ذلك خرق دستوري وهدر للمال العام.
وأكدت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان، في (24 أيار 2014)، انها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت ان خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة ان لا تخالف القانون.
وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.
https://telegram.me/buratha
