أبدى مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي استغرابه من دعوات سياسيين للحصول على السلاح خارج أطار الدولة لمحاربة تنظيم داعش الارهابي. في اشارة الى قرار الكونغرس الامريكي بتمويل تسليح قوات البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن الحكومة الاتحادية واعتبارها بلدين.
وذكر المصدر ان "ما يشاع بجلب السلاح من اي مكان غير وارد لان السلاح يجب ان يكون تحت سيطرة الدولة حسب القانون والدستور".
وأضاف ان "استيراد السلاح لا يمكن ان يتم الا من خلال الحكومة العراقية كما هو القانون الدولي وان الحكومة العراقية ترحب بمساهمة الدول بتزويد العراق بالسلاح لمحاربة تنظيم داعش الارهابي وان رئيس الوزراء دعا الساسة الى الترويج لدى هذه الدول لتزويد العراق بالسلاح لان داعش الارهابية تهدد كل دول المنطقة والمجتمع الدولي"
وأشار المصدر الى "أهمية توخي الدقة والحذر في اطلاق التصريحات التي قد تؤثر سلبا على المعركة التي تخوضها قواتنا المرابطة في قواطع العمليات وعلى الاوضاع العامة في البلد".
وكان مجلس النواب قد تبنى أمس قرارا نيابيا ردا على مشروع قرار رافضا فيه مشروع قانون الكونغرس الاميركي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية "معتبرا اياه" تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله".
يشار الى ان البرلمان تبنى صيغة التحالف الوطني في الرد على الكونغرس بعد انسحاب تحالف القوى الوطنية والكتل الكردستانية التي ابدت اعتراضها على صيغة بيان الرد
https://telegram.me/buratha
