اعتبر السفير العراقي في واشنطن لقمان الفيلي، الجمعة، مشروع قرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي بأنه لا يمثل الشراكة بين العراق والولايات المتحدة ويحرض مكونات الشعب على بعضها البعض، مؤكدا رفض عوامل الفرقة والانقسام التي تحملها بعض فقرات المشروع، فيما لفت الى أن حكومة العراق ملتزمة بتوفير جميع الموارد التي يحتاجها أبناء العراق لتحرير مناطقهم من سيطرة "داعش".
وقال الفيلي في بيان إن "الشراكة المتكافئة بين العراق والولايات المتحدة قائمة على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين"، مبينا أن "مشروع القرار الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لا يعكس أي وجه من أوجه هذه الشراكة التي تجسدت بالتضحيات التي قدمها الطرفان في القتال ضد العدو المشترك".
وأضاف الفيلي، "ما يثير استغرابنا أيضا، أن يأتي مشروع القرار في نفس الوقت الذي تعمل فيه قواتنا المسلّحة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على تدريب وتسليح قواتنا من أبناء عشائر الانبار لتحرير مناطقهم من سيطرة إرهابيي كيان داعش"، مشيرا الى أن "مشروع القرار لا يعكس موقف الولايات المتحدة تجاه العراق منذ عام 2003 ولحد الآن ولا يعبّر عن سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ذلك الحين".
وتابع، أن "القرار تسبب في حالة انعدام الثقة لدى بعض العراقيين ممن ليس لديهم إطلاع واضح على طبيعة الإجراءات في الكونغرس الأمريكي وساد لديهم اعتقاد بان مشروع القرار هذا سيتحول الى قانون ملزم يهدف الى تعزيز الانقسام واثارة الفتن في بلدنا العزيز"، مبينا أن "حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الائتلافية تمثل جميع الكتل السياسية والمناطق في كل أنحاء العراق".
وشدد الفيلي بالقول، "نرفض وبكل قوّة عوامل الفرقة والانقسام التي تحملها بعض فقرات مشروع القرار هذا والتي لا تعبر عن الواقع داخل العراق ولا عن الروح الوطنية التي تلعب دوراً جوهرياً في دحر كيان داعش"، مؤكدا أن "حكومة العراق بقيادة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ملتزمة بتوفير جميع الموارد التي يحتاجها أبناء العراق الغيارى لتحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش".
وأضاف، أن "تحريض مكونات الشعب على بعضها البعض، كما يفعل مشروع القرار هذا، لن يؤدي إلّا الى إضعاف وحدتنا وفسح المجال لتنظيم داعش وغيره من المتطرفين للتغلغل بين صفوفنا"، لافتا بالقول، "إننا عازمون على العمل مع الأعضاء الرئيسيين في الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية لتعديل هذه المادة وإيصال أولويات الحكومة العراقية وتعزيز رؤانا المشتركة".
ومررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.
https://telegram.me/buratha
