اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني ،اليوم الاثنين ، ان هناك خلاف بين اعضاء مجلس النواب خلال مناقشة قانون المحكمة الاتحادية حول فقرة فصل رئاسة المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية والتي تخضع لرئاسة واحدة في الوقت الحالي .
وقالت الحسيني في تصريح صحفي تابعته وكالة أنباء براثا اليوم الأثنين انه توجد فقرة التوازن الدستوري الموجودة في قانون المحكمة الاتحادية تتيح للمكونات السياسية التمثيل في هذه المحكمة , مبينة ان ذلك الامر يحقق التوازن بالاضافة إلى اختيار اصحاب الكفاءة والخبرة بعيداً عن التحديد الطائفي عن عمل تلك المحكمة والسلطة القضائية عموما ولتكون هذه المحكمة مستقلة باصدار قراراتها وعدم تبعيتها إلى اية جهة.
واضافت ان هناك خلاف حول فصل عمل رئاسة المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية وتباين للاراء خلال مناقشة قانون الاتحادية في البرلمان وهو ما يتم التباحث بشأنه للتوصل إلى قرار موحد ومن ثم التصويت عليه.
هذا ورفعت رئاسة مجلس النواب، امس السبت، جلسة البرلمان الى يوم غد الاثنين، فيما شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون وقرار إحالة ملف داعش الوهابية إلى المحكمة الجنائية العراقية والتريث بقرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، وارسال قوات امنية لمحافظة الانبار وإلغاء الكفيل للنازحين.
كما ناقش البرلمان القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية وتأجيل القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين.
https://telegram.me/buratha
