اكدت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية غيداء كمبش، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية ردت الدعوة المقامة ضدها من قبل عمر الحميري صاحب المقعد البرلماني الذي شغلته، فيما اشارت الى أن المحكمة اكدت أن التهم الموجهة للحميري والتي منعته من شغل المقعد "ليست من اختصاصها".
وقالت كمبش في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعن المقام ضدي من قبل صاحب المقعد الشاغر عمر الحميري الذي لم يشغل المقعد بسبب القضايا جنائية وجزائية التي كانت عليه".
واضافت أن "رد المحكمة استند على قرارها الذي اتخذته، على اساس ان مجلس النواب يحق له تشريع القوانين التي لا تتعلق بجنبة مالية او الهيئات المستقلة، ومنها قانون استبدال النواب".
وتابعت كمبش أن "صاحب الطعن قد روج كثيراً بوسائل الاعلام بانه سيعود الى مجلس النواب باعتباره تم تبرئته من التهم"، لافتة الى ان "المحكمة ردت طلبه شكلا ومضمونا باعتبارها محكمة دستورية بحتة لا تنظر بالقضايا الجزائية والجنائية".
يشار الى أن النائبة غيداء كمبش، قد شغلت المقعد الحالي بمجلس النواب عن طريق قانون استبدال النواب الذي شرعه مجلس النواب، فيما شغلت كمبش المعقد بدلاً عن صاحب المقعد الاصلي عمر الحميري، الذي لم يشغله بسبب وجود قضايا جنائية وجزائية ضده.
https://telegram.me/buratha
