أكدت المحكمة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد إن الادعاء العام ساهم في "استرداد ملايين الدولارات" لصالح الدولة، وفيما أشارت إلى ضعف دور الممثلين القانونيين لدوائر الدولة، أكدت أن قلة الخبرة وتدني الثقافة القانونية لدى بعضهم تتسبب في تبديد المال العام، داعية الوزارات والدوائر إلى توكيل محامين كبار في الدعاوى التجارية.
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه الاحد عن القاضي أمير الشمري القول إن "مجلس القضاء الأعلى لاحظ ضعف دور الممثلين القانونيين لدوائر الدولة في حماية المال العام فلجأ إلى تنسيب مدعٍ عام لحضور مرافعات المحكمة التجارية".
وأضاف الشمري، وهو القاضي الأول لمحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية أن "ممثلي دوائر الدولة القانونيين ليست لديهم خبرة كافية في العمل القضائي إضافة إلى جهل الكثير منهم بالقانون"،مشيرا إلى "هذا يسبب خللا في مسألة توازن الدفاع في المرافعات مقابل محامي الشركات الكبيرة".
ولفت إلى أن "بعض الشركات الكبيرة توكل محامين كباراً في الدفاع عن مصالحها فيما تكتفي بعض دوائر الدولة بممثليهم القانونين بغض النظر عن خلفيتهم القانونية وخبرتهم".
وفي هذا الصدد دعا الشمري دوائر الدولة إلى "عدم الاكتفاء بالممثلين القانونين وإنما اللجوء إلى توكيل محامين خبراء ومعروفين لاسيما في الدعاوى المهمة".
وفيما أكد "ضرورة العمل على تطوير الثقافة القضائية للممثل القانوني لما لعمله من تماس مباشر بالقضاء"، مشيرا إلى أهمية "اهتمام الوزارات ودوائر الدولة بشروط العمل والتعاقد مع الشركات لأن أي مخالفة لهذه الشروط سوف ترجح كفة الطرف الآخر".
وفي ما يتعلق بدور الادعاء العام في حماية المال العام قال الشمري ان "عمل هذا الجهاز يدعم ويكمل عمل الممثل القانوني"، لافتا إلى ان "المادة 14 من قانون الادعاء العام نصت على حضور المدعي العام في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها".
وأوضح الشمري ان "حضور المدعي العام في أي محكمة جوازي، وحسب تقديره لأهمية الدعوى"، لافتا الى أنه "على المحكمة أخبار الادعاء العام في المنطقة قبل نظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل وتزويده بصورة عريضتها ومستنداتها".
وبشأن حضور الادعاء العام أمام المحكمة التجارية بيّن الشمري ان "مسالة حضور الادعاء العام أمام المحكمة التجارية تعتبر من الضرورات لأن هذه المحكمة تختص بدعاوى مهمة اغلبها تتعلق بالمال العام وان تأخر أو عدم حضور المدعي العام يعطل هذه الدعاوى".
وذكر أن "الادعاء العام اثبت دوره في استرداد ملايين الدولارات لصالح الوزارات".
من جانبها، أوضحت المدعي العام لمحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية ان "قرار مجلس القضاء الأعلى بتنسيب مدع عام للحضور في الدعاوى التجارية كان له الاثر الكبير في متابعة الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها".
وأشارت القاضية نوال صبري إلى أن "الأدعاء العام ساهم بتقديم المطالعات بضمان حقوق دوائر الدولة وكذلك مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة إضافة إلى دوره في توجيه الممثلين القانونين لدوائر الدولة".
وقالت إن "قسما من الممثلين القانونيين يحتاج إلى متابعة وتنظيم دورات تطويرية لرفع كفاءتهم لكونهم يمثلون دوائرهم أمام القضاء في دعاوى تتعلق بالمصلحة العامة، فالممثل القانوني يساهم مساهمة فاعلة في الحفاظ على المال العام في حال تمتع بخبرة وثقافة قانونية"
https://telegram.me/buratha
