نفى محافظ واسط مالك خلف الوادي، اليوم الخميس، إصدار قرار يقضي بـ"تسريح" موظفي عقود تنمية الأقاليم أو منحهم إجازة مفتوحة لعدم توفر السيولة النقدية، وأقر بوجود بعض "الملابسات القانونية" في تعيينهم، فيما تعهد بالعمل على ضمان تسلم رواتبهم.
وقال الوادي في حديث صحفي إن "إدارة المحافظة لم تتخذ أي قرار يتعلق بتسريح موظفي عقود تنمية الأقاليم أو منحهم إجازة إجبارية لعدم وجود المبالغ المالية لصرف رواتبهم"، عاداً "ما تم تناقله في هذا الأمر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف الوادي أننا "لا ننفي وجود زخم كبير في أعدادهم ووجود بعض الملابسات القانونية في تعيينهم ومنها 1370 موظف عقد على حساب مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2014 فقط وبأوامر إدارية فقط من دون أن يتم إكمال إجراءات التعاقد الأصولية معهم من قبل القسم القانوني في ديوان المحافظة".
واوضح محافظ واسط أن "المحافظة لم تتخذ أي إجراء أو قرار يقضي بتسريح موظفي عقود تنمية الأقاليم أو منحهم إجازة إجبارية خاصة عقود العام 2014"، لافتاً إلى أن "الراغبين بالحصول على إجازة منهم سيمنحون الإجازة التي يريدونها وإن كانت طويلة وفق الأطر القانونية والضوابط الإدارية بهذا الخصوص".
وأشار الوادي إلى أن "جميع موظفي العقود المعينين عام 2014 لم يتسلموا رواتبهم إلى الآن، في وقت أن عقود السنوات الماضية لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر على الرغم من استمرارهم بالدوام"، موضحاً أن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي تقف مع هذه الشريحة الكبيرة وستعمل بكل السبل والوسائل المتاحة وطرق جميع الأبواب لصرف مرتباتهم الشهرية من خلال تحويلهم على البترو دولار إذا تعذرت المالية عن توفير المبالغ الكافية لسداد رواتبهم".
وكان العشرات من موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط تظاهروا يوم الأحد (29 آذار 2015) أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور عدة، في وقت أعلن مجلس المحافظة عن تشكيل لجنة لمفاتحة وزارة المالية بشأن صرف رواتب هذه الشريحة وبأثر رجعي.
يذكر أن عقود تنمية الأقاليم، هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.
https://telegram.me/buratha
