عد وزير النفط، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الاقتصاد العراقي "لن يتم" من دون التوجه إلى "الاقتصاد الوطني" بدلاً من "اقتصاد الدولة"، وفي حين طالب بالانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات لحل مشكلة البطالة بالبلاد، تعهد بحل مشكلة تعيينات خريجي المعاهد النفطية.
وقال عبد المهدي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إنه "يتعهد بحل مشكلة التعيينات الخاصة بخريجي المعاهد النفطية خلال المدة المقبلة"، مبيناً ضرورة "تخطي هذه العقبة بكل سلاسة".
وأضاف وزير النفط، أن من الضروري "التوصل إلى حل لمشكلة الخريجين التي بُحثت مراراً وتكراراً في إطار الوزارة"، مشددا على "الاستمرار بالبحث لحين الوصول إلى حلول مقبولة وجذرية".
ودعا عبد المهدي، الخريجين بأن "لا يشعروا أنهم وحيدين أو أن احتجاجاتهم وصوتهم ليس له نتائج"، عاداً أن ذلك "حقاً مشروعاً وإحدى وسائل التعبير عن الرأي للضغط على المسؤولين ووضعهم أمام المساءلة والإجابة".
وأكد وزير النفط، على أهمية "إصلاح مجمل الاقتصاد العراقي، والذهاب إلى الاقتصاد الوطني بدلاً من اقتصاد الدولة"، مطالباً بـ"الانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات لحل مشكلة البطالة التي لن تحل ما لم ينطلق الاقتصاد العراقي"، بحسب تعبيره.
وتابع عبد المهدي، أن "الوزارة تبذل كل جهدها لإيجاد الحل المناسب لمشكلة خريجي المعاهد النفطية"، راجياً من "أبنائنا الخريجين البقاء عند وسائل التعبير الحضارية والمدنية وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية، كما فعل غيرهم، كونها ستعمل ضد مصالحهم ومصالح البلاد أكثر مما تخدمها".
https://telegram.me/buratha
