أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المركزية واقليم كردستان "أمرا واقعا" ومن مصلحة الجميع الاستمرار به والسعي إلى تطويره، وأشار إلى أن "السياسات والمواقف الخاطئة قادت إلى تعقيد العلاقات والمفاهيم"، وفيما عد الحلول الموجودة "وقتية واضطرارية ويشوب بعضها الارتباك والغموض"، دعا إلى وضع الحلول الشاملة والعادلة لهذه "القضية الشائكة".
وقال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي "إننا مضطرون للقول بأننا جميعاً الحكومة والإقليم نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة"، مبينا أن "السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة خلال السنوات الماضية قادت إلى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات وإجراءات ومستحقات هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف عبد المهدي أن "من أهم الأسباب هي غياب قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور، مما عطل من جهة التسويات والمستحقات التي هي حق للإقليم ومنع من جهة أخرى دخول قيم صادرات يقوم بها الإقليم هي حق للخزينة العراقية الاتحادية"، لافتا إلى أنه "كان لابد من اتفاق سريع لتنظيم موازنة 2015، وهو اتفاق الـ550 ألف برميل كمعدل يومي".
وتابع عبد المهدي، انه "رغم كل الصعوبات والخلافات لكن الاتفاق قد حسن الأجواء واللقاءات وساعد على تجاوز أزمة الموازنة وصار آمرا واقعاً وما زال صامداً ومن مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره".
وأضاف عبد المهدي، أن "17% من الموازنة خصصت لإقليم كردستان منذ عام 2004 بعد خصم ما للكويت وبقية النفقات السيادية والحاكمة"، مشيرا إلى أن "الإقليم كان في وضع حكم ذاتي منذ السبعينات ولديه منذ عام 1991 وزارات وإدارات شبيهة تماماً بما لدى الحكومة الاتحادية وبدأ منذ تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" باستلام 13% من كامل واردات العراق النفطية لا يخصم منها سوى ما قُرر للكويت".
واكد عبد المهدي، أن "الإقليم يتمتع وفق دستور 2005 بوضع الإقليم بكل مستلزماته من دستور وحكومة محلية، فكان لابد من العمل وفق نسبة الـ17% لتنظيم المستحقات من جهة ولمنع الدفوعات المزدوجة من جهة أخرى"، لافتا إلى أن "الإقليم يسلم للحكومة الاتحادية جزءاً من الـ550 ألف برميل فقط ويصدر لمصلحته الجزء الأخر فكان لابد من احتساب نسبة تقتطع من الـ17% أي من مستحقاته الشهرية تتناسب وصادراته المباشرة، ما يمنع قدر المستطاع الدفع المزدوج ويضعنا في طريق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع أقاليمه ومحافظاته".
واشار عبد المهدي إلى أن "هذه الحلول هي كلها حلول وقتية واضطرارية ويشوب بعضها الارتباك والغموض"، داعيا الجميع "لتنفيذ ما صرحنا به جميعاً من خلال السعي خلال ستة أشهر أو اقل من إقرار الموازنة بالجلوس سوية لوضع الحلول الشاملة والعادلة والدستورية لهذه القضية الشائكة".
https://telegram.me/buratha
