كشفت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية، السبت، أن تأجيل قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث خلال جلسة اليوم جاء بسبب اختلافه عن القانون المرسل من مجلس الوزراء، مبينة أن القانون الاصلي الذي جاء من مجلس الوزراء تضمن عدم حل الهيئة.
وقال عضو اللجنة محمد ناجي في حديث صحفي إنه "كان يفترض أن تتم القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث خلال جلسة المجلس لكن تم تأجيله لأسباب عديدة، ومنها اعتراض الكتل السياسية كاتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني على المشروع".
وأضاف، أن "السبب الآخر هو طرح نسخة مشروع القانون غير المرسلة من مجلس الوزراء أي ليس المشروع الاصلي للقانون"، موضحاً أن "نسخة المشروع التي جاءت لمجلس النواب من مجلس الوزراء غير التي جاءت من مجلس شورى الدولة".
وبين ناجي أن "النسخة التي جاءت من مجلس شورى الدولة تتضمن حل هيئة المساءلة والعدالة بموافقة مجلس النواب، اما النسخة الاصلية في مجلس الوزراء فأن حل الهيئة يكون بعد اداء مهامها".
وكان مجلس النواب ادرج في جدول اعمال جلسته الـ23 التي عقدت، اليوم السبت، قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لقراءته قراءة اولى.
https://telegram.me/buratha
