أعلن نائب عن التحالف الوطني ان مشروع قانون الحرس الوطني سيطرح للقراءة الثانية في جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل".
وكان مجلس النواب، قد أتم في جلسته التي عقدت في الثاني من الشهر الجاري القراءة الاولى لمشروع القانون.
وقال هشام السهيل ان "مشروع القانون تمت قراءته قراءة اولى وسيطرح للقراءة الثانية الاسبوع المقبل في جلسات مجلس النواب بحسب ما ذكرت هيئة رئاسة المجلس".
وأشار الى ان "القانون فيه خلافات بين الكتل السياسية على بعض الفقرات وبعد القراءة الثانية يتم تعليق النواب على مشروع القانون ومن المؤكد سيتم تعديل بعض فقراته من اجل تمريره في البرلمان".
وبين السهيل ان "أبرز الفقرات الخلافية والتي عليها جدل، ارتباط تشكيلات الحرس الوطني بمجلس كل محافظة تكون فيها هذه القوات وان يكون للمجلس دور في تعيين قادة الحرس".
وأضاف "كما أن احدى فقرات القانون تتحدث عن ان القائد العام للقوات المسلحة هو من يرشح ثلاثة اشخاص لقيادة هذا الحرس في كل محافظة ومجلس المحافظة هو من يختار واحدا منهم".
ورأى النائب عن التحالف الوطني "وجود نوع من الخلل في هذا الموضوع فالمفروض ان يكون الحرس اتحاديا، وبالتالي يتبع للقائد العام للقوات المسلحة".
وتشير مسودة قانون الحرس الوطني – وهو احد بنود ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة حدير العبادي – الى ان القانون يمنع قوات الحرس الوطني من تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً مع إمكانية أن تقدم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية المختصة في هذا الجانب، كما لقيادة الحرس الوطني داخل المحافظة زيادة أو تقليص عددها وتشكيلها ومباشرة عملها بعد أخذ موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة.
كما لا يجوز بحسب هذه مسودة القانون المؤلف من 22 مادة ان "تمارس قوات الحرس الوطني عملها خارج حدود المحافظة مطلقاً، ولا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي أو الحرس الوطني لمحافظات أخرى، أو بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة، إلا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة أو بناء على طلبها، باستثناء إعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب"
https://telegram.me/buratha
