اكدت كتلة بدر النيابية، ان مسالة تنفيذ عقوبات الاعدام مسالة قانونية ودستورية ولا بد لرئيس الجمهورية ان يصادق عليها .
عضو الكتلة محمد ناجي العسكري ، قال ان على رئيس الجمهورية المصادقة على قرارات الاعدامات التي تصدرها المحاكم المختصة . مبيناً ان القضايا الجنائية والقضايا المتعلقة بالارهاب يتم اتخاذ الاجراءات بها من قبل المحاكم المختصة بحق المدانين لذا يكون الحكم بات ونهائي وعلى رئاسة الجمهورية المصادقة عليه.
واوضح العسكري ان مسالة عدم المصادقة على الإعدامات قديمة وليس جديدة فقد عانى القضاء في الفترة السابقة عدم مصادقة رئيس الجمهورية الاسبق جلال الطالباني على قرارات الاعدامات .
واضاف العسكري ان كان هنالك مانع من عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية فعليه ا نيكول امر المصادقة إلى نائبه لتسهيل مهمة القضاء والحكومة التنفيذية كون عدم المصادقة يعرقل عمل القضاء ويكلف الحكومة اعباء كبيرة .
ونفى المتحدث باسم رئيس الجمهورية خالد شواني توقيع فؤاد معصوم على احكام الاعدام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية بحق المتهمين بتهمة الارهاب, والذين قاموا بقتل المواطنين عن طريق تفجير العبوات والسيارات المفخخة في الاماكن العامة والتى ادت الى قتل مئات العراقيين.
وقال خالد شواني “هناك عدة انواع من ملفات احكام الاعدام, بعضها متعلقة بالارهاب وبعضها بتهم جنائية”, مضيفا “قانونيو رئاسة الجمهورية يقومون باعادة النظر لتلك الملفات”.
واضاف شواني ان “الملف الذي تمت الاجراءات القانونية عليه, يصدر له مرسوم جمهوري, والملفات التي لم تتم الاجراءات القانونية بالكامل لها يتم اعادتها الى مجلس القضاء من اجل اكمال الاجراءات القانونية”, مؤكدا ان” رئيس الجمهورية لم يرفض اي حكم اعدام صادر بحق المدانين من قبل القضاء العراقي في عهد المالكي ولا الان”.
23/5/150322
https://telegram.me/buratha
