عد نائب عن كتلة المواطن، اليوم السبت، أن مسودة مشروع قانون "ضحايا العدالة" تنتقص من القضاء العراقي، وتهدف إلى "تسهيل" إخراج الذين ادينوا بقضايا "إرهابية" من السجن، وفي حين أكد ان التحالف سيتحفظ عليها، دعا إلى إعادتها للحكومة لإعادة النظر فيها .
وقال النائب سليم شوقي، في حديث صحفي إن "تسمية مسودة قانون انصاف ضحايا العدالة، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، قوبلت باعتراض لأن البعض اعتبرها ضرباً بعدالة القانون العراقي"، عاداً أن "الاعتراض تلخص بأنها قد تسوغ للآخرين، خاصة مرتكبي العمليات الإرهابية، إمكانية حصولهم على تعويض نتيجة حكم قضائي تحت تأثير سياسي أو مصالحة".
وأضاف شوقي، وهو عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن "مسودة ذلك القانون لم تذكر عدد الضحايا الذين يقتضي تشريع قانون لتعويضهم"، مشيراً إلى أن "المشروع تطرق إلى الذين سجنوا أو أعدموا بناءً على معلومات مغلوطة".
ورأى النائب عن التحالف الوطني، أن من "حق الأبرياء الذين تعرضوا للسجن ظلماً المطالبة بالتعويض"، مستبعداً أن "يكون المشروع قد أعد بسبب ارتفاع عدد الضحايا، بل لتسهيل إخراج الذين ادينوا بقضايا إرهابية من السجن، باتفاق سياسي أو بتغيير الإفادات للحصول على أموال من جراء ذلك، لأن إجراءات القضاء دقيقة وتمر بمراحل عديدة، بما فيها حق إعادة المحاكمة".
وأكد شوقي، أن "التحالف الوطني سيتحفظ على مشروع انصاف الضحايا، كونه يشكل إساءة للعدالة، ولأن بعض مواده فضفاضة"، داعياً إلى "إعادة المشروع للحكومة لإعادة النظر في اسمه وبعض فقراته".
https://telegram.me/buratha
