أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، دعمها لموقف المرجعية الدينية العليا الداعي الى اعادة النظر بالقرارات الخاصة بالطلبة المبتعثين وعدم تخفيض رواتبهم، فيما طالبت وزارة التعليم العالي والبحث بأيضاح موقفها بشأن الموضوع.
وقال رئيس اللجنة شيركو ميرزا في بيان له ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت القرارين المرقمين [1123] في التاسع عشر من الشهر الحالي و[7282] في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، بخفض رواتب طلبة دراسات [البكلوريوس و الماجستير والدكتوراه] الى النصف".
وبين ان "القرارين سيضران بأوضاع الطلبة المبتعثين خارج البلد، مما آثار قلقنا الشديد" مضيفا انه"في حال تطبيق هذا القرار وخفض رواتب الطلبة الى النصف فان ذلك سيزيد من معاناتهم".
وطالب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية الوزارة "بالتراجع عن قرارها ، لوجود الآلاف من الطلبة الدارسين على نفقتها في مختلف بلدان العالم المتطورة، وعلينا الاهتمام بهم لا ان نضع العثرات في مسيرتهم العلمية التي ستصب بالنتيجة في خدمة البلد".
ودعا ميرزا "رئيس الحكومة حيدر العبادي الى التدخل بهذا الموضوع الذي سيضر بأوضاع الطلبة المبتعثين خارج البلاد".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت قرارا بتخفيض رواتب الطلبة الدارسين على نفقتها الى النصف حسب خطة الحكومة العراقية المتضمنة سياسة التقشف لسنة 2015، في حين قال طلبة مبتعثون ان "القرار شمل تخفيض رواتبهم وتقليص ما يتقاضونه من مستحقات بنسبة ٥٣٪".
من جانبها شددت المرجعية الدينية العليا على لسان ممثلها في كربلاء السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة اليوم على ضرورة قيام "وزارة التعليم العالي الى العدول عن قرارها بتخفيض هذه الرواتب والمنح المخصصة للطلبة المبتعثين في الخارج".
وعد الصافي القرار بـ"غير المنصف ولا تغطي هذه النفقات نصف متطلباتهم في بعض الدول التي ابتعثوا لها "داعيا "الوزارة الى ضرورة مراجعة الموقف من الطلبة الدارسين والمبتعثين والاهتمام بهم بشكل أكبر وان تراعي الاولوليات في موازنتها للمشاريع"
https://telegram.me/buratha
