قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الاسدي، انه سيكون لأعضاء مجلس النواب قول بشأن عدم توفر اجهزة كشف المتفجرات من قبل القائمين على المشروع الامني.
وقال الاسدي في حديث صحفي "اننا لا نجد تطبيقا عمليا من قبل الكثير من القائمين على المشروع الامني بخصوص الاجهزة والتقنيات الحديثة المسؤولة عن حفظ الامن، اكثر من مسؤولية الافراد الذين يقفون في السيطرات ونقاط التفتيش".
واضاف "اننا نستنكر ذلك في الاعلام، ولكن دورنا كأعضاء في البرلمان يجب ان نشرع ونراقب ونطالب ونتابع من اجل توفير المستلزمات الضرورية لأمن الوطن والمواطن"، لافتا الى انه "سيكون لأعضاء البرلمان قول وفعل في هذا الموضوع".
واستدرك الاسدي بقوله "للاسف اننا وبعد مضي هذه السنوات من تغيير النظام وانفتاحنا على المنظومة الدولية السياسية والامنية والاقتصادية، فضلا عن الانفتاح على دول العالم والدول المتقدمة تكنولوجيا وامنيا، والتي تدعي انها تدعم التجربة العراقية الحديثة وتريد ان تحافظ على امن واستقرار العراق، لا نجد تطبيقا في الواقع لهذه الادعاءات".
وشهدت العاصمة بغداد مؤخرا، توترا امنيا نسبيا من خلال تفجير العبوات الناسفة والسيارات الملغومة التي استهدفت مناطق متفرقة منها، اخرها امس الخميس، اذ انفجرت سيارة ملغومة قرب محكمة المحمودية في قضاء المحمودية، 30 كم جنوب العاصمة، اسفرت عن استشهاد شخص واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.
فيما انفجرت عبوة ناسفة الثلاثاء الماضي أعقبها انفجار سيارة ملغومة مركونة في شارع الاطفاء قرب دائرة التربية في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد أسفرتا عن استشهاد 20 شهيداً واصابة 36 شخصا.
يذكر ان وزير الداخلية محمد سالم الغبان أعلن خلال زيارته محافظة كربلاء في 25 من تشرين الاول الماضي عن "تعاقد العراق على أجهزة أمريكية الصنع حديثة ومتطورة للكشف عن المتفجرات وانها ستصل قريبا".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن في 23 من الشهر نفسه، إنه "سيتم التخلص قريبا من جهاز السونار [ID] الخاص في كشف المتفجرات، المستخدم في نقاط التفتيش الامنية، والتعويض عنه بجهاز بديل".
https://telegram.me/buratha
