أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام الشيخ محمد، الخميس، وصول مشروع قانون الحرس الوطني الى هيئة رئاسة البرلمان بشكل رسمي، وفيما أشار الى أن القانون يتكون من 22 مادة، أكد أن مهام الحرس محاربة "الارهاب" والمجاميع المسلحة.
وقال محمد في بيان إن "مشروع قانون الحرس الوطني وصل الى هيئة رئاسة المجلس بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "القانون يتكون من 22 مادة".
وبين أن "الهدف من القانون أنشاء قوة عـسكرية موحدة تعمل للحفاظ على أمن المحافظات خارج الأقاليم"، مشيرا الى ان "مهام الحرس الوطني محاربة الأرهاب والمجاميع المسلحة والفقرة السادسة المادة (4) تتضمن هذه القوة العسكرية من رئاسة أركان والدائرة الأدارية ومخازن التسليح والعمليات العسكرية والأستخبارات الخاصة به".
وتابع أن "مشروع القانون ذكر عدم تسليح الحرس الوطني بالأسلحة الثقيلة بل بالأسلحة المتوسـطة والأكثر قدرات من الشرطة الأتحادية وأقل من الجـيش العراقي"، لافتا الى أنه "بحسب الفقرة الأولى من المادة (7) فإن القائد العام للقوات المسلحة يطرح ثلاث مرشحين لقيادة الحرس وترسل الأسماء الى مجلس النواب للتصويت على مرشح واحد ومن ثم يصادق عليه مجلس الوزراء".
واكد رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال لقائه برئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم، امس، ان قانون الحرس الوطني من بين القوانين المتفق على ضرورة تشريعها، فيما لفت الى ان القانون خرج من مجلس شورى الدولة وسيصل لمجلس النواب ليقر بصيغة ترضي الجميع.
يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني.
https://telegram.me/buratha
