أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد طلال "اليوم"على ضرورة الحصول على توافقات سياسية فيما يخص قانون الاحزاب، مشيرا الى ان تشريع هذا القانون ضرورة ملحة خصوصا في هذه الفترة.
طلال في حديث صحفي اوضح ان قانون الاحزاب فيه بعض الاشكاليات من خلال ارتباطه بوزارة العدل، مبينا ان هناك رأي لدى ائتلاف دولة القانون يتحدث عن اهمية وجود هيئة يكون ارتباطها بمجلس النواب او مجلس رئاسة الجمهورية او الوزراء.
واعتبر "طلال" ارتباط قانون الاحزاب بدائرة تابعة لوزارة العدل بالامر غير الصحيح، على اعتبار ان الاحزاب يجب ان يكون ارتباطها بجهات تشريعية وليس جهات تنفيذية.
واضاف ان هنالك اشكاليات اخرى لدى بعض الكتل لم يفصح عنها، مؤكدا صعوبة اقرار هذا القانون في الوقت الحاضر والمناقشات بصدده سوف تطول، لان هذا القانون تم تعطيله لسنوات، ولم يشرع في جميع الدورات الانتخابية التي مضت، مؤكدا على ضرورة تشريعه من اجل تنظيم عمل الاحزاب من حيث التمويل والتعامل مع القضايا السياسية بمختلف اشكالها.
يشار الى ان مسودة قانون الاحزاب السياسية تمت قراءته الاولى في مجلس النواب قبل اقل من شهر ومن المؤمل عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للقراءة الثانية
يذكر ان من اهم نقاط الخلاف على هذا القانون هو الاشراف الحكومي على عمل الاحزاب السياسي وهذا خلاف للاسس الديمقراطية، معرباً عن اعتقاده بان القانون سيشهد المزيد من النقاشات بين مختلف الاحزاب والمختصين في هذا الشأن من اجل اقراره خلال المرحلة المقبلة.
11/5/150215
https://telegram.me/buratha
