ويؤكد مراقبون ان السيد المالكي استطاع كسب الساحة الاقليمية للصف العراقي خلال زيارته الى دمشق وقبلها الزيارة المثمرة التي شملت انقرة وطهران . وقال رئيس الوزراء عقب لقائه الرئيس السوري بشار الاسد في مؤتمر صحفي في دمشق: انه طالب المسؤولين السوريين بالمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق. واضاف انه تحدث مع الاسد بصراحة وطلب منه ان نقل التفاهمات والاتفاقات الى الجانب التنفيذي وفق آليات معتمدة ،مشيرا الى ان الخطوة المقبلة هي كيفية تفعيل هذا التوافق المشترك. وتابع السيد المالكي: ان الملف الامني هو المفتاح الذهبي لكل التطورات الايجابية التي تبحث عنها الحكومة ،مبينا انه وجد تفهما من الجانب السوري بشأن المواضيع والملفات البارزة التي تم بحثها ،متمنيا في الوقت نفسه ان يتواصل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لتحقيق التطلعات المشتركة.وكان رئيس الوزراء قد بدأ الاثنين زيارته الى دمشق على رأس وفد ضم وزراء الداخلية والنفط والتجارة والموارد المائية فضلا عن عدد من المسؤولين الحكوميين. واكد المالكي انه لمس دعما سوريا للعملية السياسية والمصالحة الوطنية والجهد الامني الذي تقوم به القوات العراقية والاجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار،موضحا ان الجانبين بحثا ايضا تحسين العلاقات الاقتصادية التي يمكن ان تكون ركيزة لتعاون سياسي افضل بين البلدين. واضاف ان الحكومة تطمح الى تحقيق علاقة وثيقة بين البلدين في الملفين الامني والاقتصادي ، ولكن يجب ان تكون هذه العلاقات قائمة على اساس حل كل الاشكالات وايجاد فرص للتعاون في مختلف المجالات.من جانبه اكد الرئيس السوري حرص بلاده على أمن العراق واستقراره ،مشددا على ان دمشق ستشجع العراقيين المقيمين لديها والقوى السياسية على المشاركة في العملية السياسية عدا الشخصيات التي تدعو الى العنف والتطرف. ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء تلقت”الصباح “ نسخة منه امس عن الاسد قوله: ان بلاده متأكدة من أن حالة عدم الاستقرار في العراق ستنتقل الى سوريا في حال استمرارها، وهذا ليس في مصلحة البلدين،معربا عن سعادته وترحيبه بزيارة السيد المالكي واصفا اياها بالناجحة والمثمرة.والتقى رئيس الوزراء مساء امس الاول بوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي اعلن ايضا دعم بلاده الكامل للعملية السياسية في العراق والمصالحة الوطنية بين ابنائه واسـتعـدادها للتعـاون مع بغـداد في جمـيع المجالات. في غضون ذلك اكد وزير الداخلية جواد البولاني ،ان العراق وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر ،مشيرا الى توقيع اتفاقية لضبط الحدود اضافة الى بحث مسألة تبادل المطلوبين ومكافحة الارهاب. من جانبه كشف وزير النفط حسين الشهرستاني عن توقيع اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي العراقي باسعار عالمية لسوريا عبر انبوب سيتم انشاؤه بين البلدين، اذ يتكفل كل بلد بمده على اراضيه، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد اعادة تأهيل انبوب النفط المعطل الذي يمر بالاراضي السورية لتصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس. وقال الشهرستاني : ان الجانبين اتفقا ايضا على مستوى التبادل بالمشتقات النفطية، وسيتم تزويد دمشق بالنفط الخام في حين سيستورد العراق المشتقات النفطية كالبنزين لا سيما محافظة نينوى فضلا عن بناء مستودعات حدودية بين البلدين.وبشأن قضية اللاجئين تحدث لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية قائلا: انه تم بحث هذه القضية المهمة مع الجانب السوري الذي اكد دعمه الكامل للمقيمين العراقيين ،رافضا تسميتهم باللاجئين. واضاف عباوي ،ان دمشق متعاونة بشكل كبير في مسألة الجالية العراقية التي تتمتع هناك بحرية تامة دون التعرض الى مضايقات.على صعيد سياسي اخر اكد النائب عن الائتلاف الموحد حميد معلة : ان الاسبوعين المقبلين سيشهدان بلورة برنامج عمل مشترك بين الكتل السياسية ، مشيرا الى ان الاعلان عن المشروع سيكون متزامنا مع التقرير الذي سيقدمه السفير الاميركي رايان كروكر والقائد العام للقوات المتعددة الجنسية ديفيد بترايوس منتصف الشهر المقبل للادارة الاميركية لان له انعكاسات واثارا مهمة. واعتبر ان اجتماع القمة الموسع للقيادات السياسية المزمع اجراؤه قريبا يرتبط موعد انعقاده بمدى التوصل الى اتفاقات وتوافق بالرؤى بين القادة السياسيين خلال اجتماعاتهم المستمرة منذ ايام.بالمقابل كشف الدكتور عبد الكريم السامرائي عن الانتهاء من مناقشة قانون العدالة والمساءلة خلال اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني مساء امس،موضحا ان الاتفاق جاء بعد ان قدمت بعض القوى السياسية ملاحظات معينة عنه في اجتماع المجلس امس الاول، مؤكدا في الوقت نفسه البدء ببحث مشروع الاقاليم. وبين السامرائي ان الكتل السياسية وافقت ايضا على مشروع قانون القيادة المشتركة في اتخاذ القرار والالتزام بالمسؤوليات رغم تحفظ القائمة العراقية، مبينا ان المشروع جاء وفق مبدأ وألية (3+1) التي تضم هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
