أكدت كتلة بدر النيابية، الخميس، أن اتحاد القوى الوطنية والقائمة الوطنية يريدان إعادة عناصر حزب البعث المحظور لمفاصل الدولة برفضهما لقانون المساءلة والعدالة، فيما بينت أن هؤلاء العناصر بايعوا تنظيم "داعش" ويشاركوهم بقتل العراقيين.
وقال النائب عن الكتلة رزاق الحيدري في حديث صحفي إن "سياسيي المناطق الغربية من كتلتي اتحاد القوى والوطنية اعلنوا صراحة رفضهم لقانون هيئة المساءلة والعدالة"، مبينا أن "هؤلاء السياسيين يريدون ارجاع الكثير من الضباط والدرجات الحزبية من البعثيين لمفاصل الدولة من خلال هذا الرفض".
وأضاف الحيدري أنه "حتى وإن شرع قانون المساءلة فأنهم سيعملون على وضع فقرات تسمح من خلالها عودة البعثيين"، مشددا أن "قانون المساءلة والعدالة سيقر بمجلس النواب ولا عودة للبعثيين".
واكد الحيدري أن "هذا الحزب عمل على تدمير البلاد وقتل العراقيين اثناء توليه للحكم"، مشيرا الى ان "عناصره اليوم يبايعون داعش ويشاركوهم حالياً بقتل العراقيين".
وكانت القائمة الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أكدت، امس الأربعاء، أنها لن تصوت على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث عند وصوله إلى البرلمان، مشيراً إلى أن اتحاد القوى العراقية سيكون له الموقف ذاته، فيما جددت مطالبتها بتحويل ملف المساءلة للقضاء العراقي.
يذكر ان مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
https://telegram.me/buratha
