بدء جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قمع الإنتفاضة الشعبانية

بدأت، صباح الثلاثاء، إجراءات محاكمة المتهمين في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991  وذلك بمثول 15 من قادة النظام العفلقي السابق العسكريين والحزبيين والرسميين في جلسات يترأسها القاضي محمد الخليفة العريبي. ويرأس المدعي العام مهدي عبد الامير الهدو جهة الادعاء العام في هذه القضية .  وهذه المحاكمة هى الثالثة التي تعقدها المحكمة العراقية العليا ، بعد قضيتي الدجيل والانفال.وسيمثل في قفص الاتهام مسؤولون كبار في عهد المقبور صدام حسين بينهم علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيمياوي الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام في المحاكمة السابقة لإدانته بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جرائم حرب في قضية الأنفال التي أسفرت عن مقتل آلاف الأكراد في 1987 و 1988 في مدينة حلبجة، وقالت مصادر من المحكمة إن المحكمة الجنائية العراقية العليا ستبدأ بمحاكمة المتهمين الخمسة عشرة بقضية احداث عام 1991 في مدينتي العمارة والبصرة جنوب العراق اللتين ستكونان اولى المحافظات التي يحاكم فيها المتهمون في جلسات تعقد في بغداد ، بعد ان احالت رئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا رسميا اوراق القضية الى الهيئة القضائية الثانية التي يتراسها القاضي محمد العريبي . وقال رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الوسوي في تصريح سابق انه" في الوقت الذي ستبدأ فيه محاكمة المتهمين من محافظتي البصرة وميسان فان التحقيقات مستمرة في بقية المحافظات الاخرى " . وأوضح ان "إجراءات الحصول على إفادات الشهود والمشتكين والتحقيق مع المتهمين جارية في قضية انتفاضة عام 1991 (الانتفاضة الشعبانية) في محافظات جنوب ووسط العراق، وان هذه التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة." واشار الى انه سيتم توزيع القضية على 14 محافظة، وتدمج كل محافظتين في محاكمة واحدة بسبب ضخامة عدد المتهمين والمشتكين. واندلعت الانتفاضة الشعبانية  في شهر شعبان الذي صادف اذار مارس عام 1991 بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت واستطاع خلالها المنتفضون في شمال وجنوب العراق من السيطرة على 14 محافظة من مجموع 18 محافظة لفترة من الوقت قبل ان تستعيد قوات النظام العفلقي السابق قدرتها وتتمكن من القضاء عليهم منتصف نيسان ابريل من العام نفسه . وتمكن الآلاف من المشاركين في انتفاضة الجنوب من الهرب واللجوء الى دول الجوار القريبة وخصوصا ايران والسعودية حيث تم استضافتهم في معسكرات لللاجئين اعدت لهذا الغرض في الدولتين ، لكن الآلاف منهم استشهدوا  في معارك اعادة السيطرة التي أعقبت انتفاضتهم في مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة والناصرية والعمارة والديوانية ، بعد ان استخدم النظام البائد الدبابات والمروحيات لكبح الانتفاضة . كان الموسوي اعلن في وقت سابق ان المتهمين بهذه القضية هم علي حسن المجيد بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم احمد الطائي بصفته وزيرا للدفاع، وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش سابقا، وعبد الحميد محمود الناصري ( عبد حمود ) السكرتير والمستشار الخاص للمقبور صدام حسين، وابراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، ووليد حميد توفيق الناصري وهو من ضباط الحرس الجمهوري، واياد فتيح خليفة الراوي قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات انذاك، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية، فرع البصرة، واياد طه شهاب امين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الامنية في البصرة ، وقيس عبد الرزاق محمد الاعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الاحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري مدير الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا . كانت محكمة الانفال قد اصدرت احكاما بالاعدام على ثلاثة من هؤلاء المتهمين وهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد ، وحكمت بالسجن مدى الحياة بحق صابر الدوري . وتشير مصادر من المحكمة الى ان التهم ستسقط عن من ينفذ فيه حكم الاعدام على خلفية ادانته بقضية الانفال باعتبار أن المتوفي تسقط عنه التهمة كما حصل مع المقبور صدام حسين عندما اسقطت عنه التهم في قضية الانفال بعد اعدامه لادانته بقضية الدجيل . لكن أعضاء هيئة الاستئناف التسعة في المحكمة الجنائية العراقية العليا مازالوا يراجعون احكام الاعدام هذه بحق علي المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد بعد إدانتهم بقضية الأنفال . وقال القاضي منير حداد عضو الهيئة التمييزية في المحكمة ان الهيئة تسلمت ملف قضية الانفال لدراسة الاحكام الصادرة فى هذه القضية. واوضح أن"هيئة التمييز تسلمت اوراق القضية لكنها لم تتسلم اي طلبات من الدفاع لنقض الحكم" مشيرا الى انه في 24 من اب اغسطس الجاري سيصدر قرار التمييز بشان احكام قضية الانفال.ووفقا للقانون سينفذ حكم الإعدام بحق الثلاثة في حال صادقت اللجنة عليه خلال 30 يوما، مما يسقط التهم الموجهة إليهم فيما يتعلق بالقضية الثالثة المتعلقة بقمع المنتفضين .