كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن انهاء لجنته ما وصفه "بالعقد" في اعداد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015.
وقال عبد القادر محمد "انهينا اغلب عقد الموازنة والاساسيات فيها وبقيت فقط أموراً كمالية ومنها صياغة الموازنة وشكلها من حيث الناحية القانونية وتلائمها مع الدستور"مشيرا الى ان" مناقلة التخصيصات بين ابواب الموازنة تم حسهما تقريبا".
ورجح محمد "بتقديم الموزانة خلال الاسبوع الجاري وعرضها في البرلمان للتصويت عليها واقرارها".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم لكن جدول اعماله يخلو من التصويت او المناقشة للموازنة بعد ان تم القراءة الثانية لها في 12 من الشهر الجاري ومنح رئاسة البرلمان اللجنة المالية فرصة زمنية لتقديم تقريرها النهائي بشان الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب على ان تقوم اللجنة بعقد جلسات مستمرة يتم فيها استضافة الوزارات المعنية لبحث الموازنة المالية".
واستضافت اللجنة المالية في الايام الماضية عدداً من الوزراء وجهات حكومية ومحافظين لبحث تخصيصات وزاراتهم ومؤسساتهم وحكوماتهم المحلية في الموازنة
https://telegram.me/buratha
