اعتبر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، أن الحرس الوطني سيكون غطاءً قانونياً لمقاتلي العشائر والحشد الشعبي، لافتاً إلى أن هذا التشكيل سيمنع حدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم "داعش" ويحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في حديث صحفي إن "تشريع قانون الحرس الوطني في البرلمان سينشئ غطاءً قانونياً لمتطوعي الحشد الشعبي وأبناء العشائر ويخضعهم لإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع"
وأضاف الحديثي، أن "القانون سيعمل على حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسة العسكرية ويمنع المظاهر المسلحة خارج إطار هذه السلطة، من اجل إبعاد أية شبهة أو إمكانية لحدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي العراقية".
وتابع الحديثي، أن "الحكومة تؤمن بأن دور العشائر في المحافظات التي تشهد تواجد داعش يجب أن يكون دوراً رئيساً ليس بتطهير الأراضي فحسب وإنما مسكها بعد ذلك لأن أبناء العشائر أعلم بجغرافية مناطقهم".
وكان ديوان الوقف السني حذر، اليوم السبت، من حدوث اقتتال عشائري بعد انتهاء صفحة تنظيم "داعش" خصوصاً في المحافظات التي احتلها التنظيم، فيما دعا العراقيين إلى وضع "الماضي الأليم" خلف ظهورهم وبدء صفحة جديدة.
يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي.
https://telegram.me/buratha
