حذرت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية من محاولة إعادة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015 الى الحكومة.
وقال رئيس الكتلة علي الأديب ان "الموازنة غير اعتيادية لان العراق تفاجأ بهبوط اسعار النفط بهذا الشكل الكبير ولم يكن يتوقع ذلك والنفط العراقي يباع اليوم بسعر 45 دولارا ولكن الموازنة التي وردتنا من الحكومة مثبتة على سعر60 دولارا وهذا امر غير واقعي".
واستدرك الاديب بالقول "لكن اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لمناقشتها معنى ذلك ان هذه السنة ستمر ايضا ضمن المناقشات كالسنة الماضية وبالتالي لا موازنة للحكومة الامر الذي دعا اللجنة المالية البرلمانية تبادل وجهات النظر مع زعماء الكتل النيابية بشأن عملية ترشيد هذه الارقام ثم تمرير الموازنة بشكل من الاشكال ومن ثم مفاتحة مجلس الوزراء على ان تعتمد على الاقل ارقاما بديلة في موضوع الانتاج وفي التسعيرة النفطية".
ورجح الاديب ان "تكون هناك احتمالات وارقام بديلة مفاجئة "مشيرا الى اننا" اليوم لا نعرف هل ستبقى أسعار النفط على حالها او تنخفض او ترتفع ولكن خبراء النفط متفائلون وهم يقولون بشكل عام بان معدلات سعر النفط خلال هذا العام قد ترتفع الى 62 دولارا مما يعني ان علينا ان نتفاءل معهم لانه لا بديل آخر امامنا".
وكان مجلس النواب قد باشر الاربعاء الماضي بالقراءة الثانية لقانون الموازنة ومناقشتها بعد أتم القراءة الاولى لها في جلسته الاستثنائية في 25 من الشهر الماضي.
وأبدت اللجنة المالية في تقرير لها عدة ملاحظات حول الموازنة عادة اياها بانها "موازنة اعباء وستحمل الاجيال الحالية والمستقبلية اعباءً مالية جراء القروض الداخلية والخارجية فيها"مبينة ان "العجز المالي في الموازنة يبلغ 25.4 تريليون دينار من أصل 125.2 تريليون دينار بما نسبته 20% من اجمالي الموازنة".
فيما وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في جلسة البرلمان أمس اللجان النيابية المختصة بعقد جلسات مع الجهات المعنية لمناقشة الموازنة المالية لعام 2015 على أن يكون يوم الاثنين المقبل أخر يوم لأستكمال مناقشة الموازنة لاتاحة الفرصة امام اللجنة المالية لدراستها وأعداد الصياغة النهائية قبل التصويت عليها"
https://telegram.me/buratha
