أكد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، الاثنين، أن مسودة مشروع قانون الحرس الوطني ما زالت تحت النقاش، لافتا الى أن هذه القوات ستكون جزءا من وزارة الدفاع وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية، فيما أوضح أن الأولوية فيها لقوات الحشد الشعبي.
وقال الأعرجي في بيان إن "مسودة مشروع قانون الحرس الوطني ما زالت تحت النقاش من خلال اللجنة المكلفة بذلك"، مبينا أنها "ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها بعد الانتهاء منها من أجل التصويت عليها"
وأضاف الأعرجي "نحن نسعى الى أن تكون هذه التجربة جزءا من وزارة الدفاع وأن تكون الإدارة فيها مركزية وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية وأن تكون الأولوية فيها لقوات الحشد الشعبي البطلة"، مشددا على أن "الأمر ليس كما يتصور البعض بأن إدارته للمحافظات أو يكون الانتماء للحرس من خلال الأحزاب والكتل السياسية".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (15 تشرين الأول 2014)، وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية.
يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي.
https://telegram.me/buratha
