كشف وزير المالية، هوشيار زيباري وهو ينتمي للقومية الكردية أن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كان قد طالب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإرسال أسلحة وذخائر حربية إلى قوات البيشمركة".
وقال زيباري في تصريح صحفي ان "العبادي لبى طلب رئيس الإقليم، ووافق على إرسال الأسلحة إلى كردستان".
يذكر ان العبادي، قد أجرى في 20 من الشهر الماضي اتصالا هاتفيا مع بارزاني، بمناسبة الإنتصارات التي حققتها قوات البيشمركة في سنجار وزمار بمحافظة نينوى آنذاك وجدد فيه رئيس الوزراء بحسب بيان لرئاسة الاقليم "دعم حكومته ومساندتها لكردستان وقوات البيشمركة"، مشددا على "أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين".
وعن الموازنة المالية عزا وزير المالية هوشيار زيباري "نفاذ السيولة المالية بخزينة الدولة، إلى غياب قانون للموازنة المالية خلال العام الماضي، "مشيرا إلى أن" الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، لا يسمح للأخيرة بتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الإتحادية".
وبين ان "غياب قانون للموازنة المالية خلال العام الماضي، كان سببا في نفاذ السيولة المالية بخزينة الدولة، وبالتالي كانت الحكومة تصرف الميزانية، دون وجود أي قانون ناظم للصرفيات".
وحول الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل حذر زيباري من "قيام إقليم كردستان، بتصدير أية كمية من النفط دون الرجوع إلى بغداد، كونه سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الطرفين، ويشكل خطرا على الإتفاق النفطي الذي أبرم مؤخرا بين أربيل وبغداد"، داعيا "الإقليم الى التعامل بشفافية فيما يتعلق بتصدير النفط".
وأشار وزير المالية الى ان "الإتفاق النفطي ينص على تصدير 250 ألف برميل نفط يوميا من حقول الإقليم، و300 ألف برميل من حقول كركوك، لصالح الحكومة الإتحادية، وعن طريق [سومو] وعلى الطرفين الإلتزام بذلك، إذا كانا يرغبان في حل المشاكل العالقة بينهما".
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أعلنتا في الثاني من كانون الاول الماضي التوصل الى اتفاق في ما يتعلق بصادرات النفط وحصة الاقليم من الموازنة.
وشمل الاتفاق تصدير اقليم كردستان 250 الف برميل يوميا عبر خط جيهان التركي مع تصدير 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك عبر نفس الخط، وتسليم ايرادتها الى الحكومة الاتحادية التي وافقت بدورها على صرف رواتب قوات البيشمركة الكردية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
https://telegram.me/buratha
