تعتزم الحكومة المركزية سحب طعنها على قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل لسنة 2008 بحسب النائب عن التحالف الوطني ، علي العلاق ، فيما أشار النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الى أن الوقت حان لاعطاء مجالس المحافظات دورها، أوضح النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي أن القانون سيعطي حرية أكبر للحكومات المحلية في تقديم الخدمات.
وبين العلاق، في تصريح صحفي، ان "توجه الحكومة الحالية هو اعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات وإبعاد المركزية ومنح هذه الحكومات قدرة وامكانية على الصعيد المالي والتشريعي وتعديلات القوانين التي لها مساس بعملها بما يضمن نجاحها في اداء مهامها دون اي ضغوط من الحكومة المركزية".
وأضاف ان "الحكومة الجديدة وضمن توجهها الجديد ستجري تعديلات على قانون المحافظات بعد أن تدرسه بعناية وتجري عليه تعديلات"، لافتاً إلى أنه "ربما تكون هناك تحفظات على بعض الفقرات".
العلاق أوضح أن " اجراء التعديلات على قانون المحافظات يعني سحب الطعن المقدم عليه في المحكمة الاتحادية ومن ثم ادخال التعديلات عليه من الحكومة وارساله الى البرلمان لاقراره".
من جانبه، اكد النائب حبيب الطرفي ضرورة أن "تسحب الحكومة الطعن المقدم على قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مشيراً الى أن "الوقت حان لاعطاء مجالس المحافظات دورها".
الطرفي بيّن ان "من مصلحة المحافظات سحب الطعن بقانون 21 المعدل"، موضحاً أنه من "غير الممكن ان تكون هناك مجالس محافظات وحكومات منتخبة دون صلاحيات".
وأضاف النائب عن كتلة المواطن ان "عدم وجود صلاحيات هو تعزيز للمركزية التي لا تتماشى مع المنهج الحديث للمؤسسات"، مبيناً ان "الحكومات المحلية أدرى بما يحتاجه اهالي المحافظة ".
ودعا الطرفي مجالس المحافظات إلى أن "تكون هي الاخرى بمستوى المسؤولية من الخبرات والشهادات والكفاءات، فالمواطن يكون طرفاً بهذه القضية ويلجأ الى اصحاب الشهادات وحتى العمر يؤخذ بنظر الاعتبار".
وفي السياق، قال النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي: إن القانون "يعطي للحكومات المحلية الحرية في ادارة المشاريع والملفات الخدمية".
وأضاف الكعبي ان "مجلس الوزراء السابق أعطى صورة مشوهة عندما صوت بالطعن على القانون"، مبيناً ان "هناك تدخلاً مركزياً على مشاريع المحافظات ما يعرقل استمرارها وديمومتها".
الكعبي أوضح أن "أي مشروع يطرح في المحافظات يجب أن يرسل الى وزارة التخطيط، ومن ثم الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى هيئة شورى الدولة وبعدها يرفع الى مجلس المحافظة وهذه البيروقراطية الادارية هي ما تُعيق وتعطل المشاريع".
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب الحالي خالد المفرجي في حديث صحفي ان "طعن الحكومة بالقانون لا يصب في مصلحة الشعب العراقي ولا العملية السياسية والديمقراطية في العراق وسيساعد على الاستفراد بالسلطة ولا يجلب للعراق غير الوضع المأساوي".
فيما بيّن نائب رئيس اللجنة رسول راضي ان "لجنة الأقاليم والمحافظات تعمل على سحب الطعن بقانون المحافظات"، منوهاً بأنه "في آب المقبل سوف تنقل بعض صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات".
8/5/141227
https://telegram.me/buratha
