نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، نيتها التقدم بمشروع قانون للبرلمان للتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين للعمل بصفة مستشارين، عادة أن ما أشيع بهذا الشأن "لا أساس له من الصحة".
وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، خالد شواني، في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباءً غير دقيقة عن نية رئاسة الجمهورية تقديم مشروع قانون للتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين للعمل بصفة مستشارين"، مؤكداً "عدم وجود أي توجه أو نية لدى رئاسة الجمهورية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بخصوص تنظيم التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين".
وعد شواني، أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن لا أساس له من الصحة"، مبيناً أن "إجراءات التعاقد مع المستشارين ممن كانوا يشغلون مناصب وزارية، أو كانوا أعضاء في مجلس النواب، تتم وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (29) الصادر سنة 2011".
وأهاب المتحدث باسم الرئاسة بـ"النواب ووسائل الإعلام والجهات المعنية، توخي الدقة والتأكد والتوثق من صحة المعلومات والأنباء قبل نشرها، حرصاً على وصول الحقائق والمعلومات الدقيقة إلى الرأي العام".
يذكر أن رئاسة الجمهورية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تكليف الرئيس فؤاد معصوم للنائب السابق خالد شواني، بمهام الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
