كشف نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، أن المجلس سينتهي من إعداد الموازنة العامة لعام 2015 خلال الأيام المقبلة وقبل انتهاء السنة المالية، وفيما بيّن أن أولويات الصرف في الموازنة ستكون للقطاعات الأمنية والصحية والخدمية، دعا لتطوير موارد الدولة "غير النفطية" للخروج من الأزمة بدون خسائر.
وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في بيان صدر اليوم ، إن "مجلس الوزراء عاكف على الانتهاء من إعداد الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية السنة المالية بالشكل الذي يلائم أسعار النفط العالمية".
وأضاف الأعرجي أن "الأولويات ستعطى للقطاعات الضرورية مثل الأمن والدفاع والصحة والبطاقة التموينية والرعاية الإجتماعية"، مؤكداً أن "الحكومة عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأثر المُواطن بهذه الأزمة، لا سيما وأن العراق بلدٌ نفطي ولديه احتياط كبير من النفط".
ودعا الأعرجي الى "التفكير بكيفية الخروج رابحين من هذه الأزمة من خلال البحث وتطوير موارد الدولة العراقية غير النفط وكذلك معرفة أوجه وأولويات الإنفاق".
وكان النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوه عدّ، اليوم الأحد، أن تأخير إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2015 بسبب هبوط أسعار النفط، "ضحك على ذقون الناس البسطاء"، مرجحاً أن يصل قانون موازنة 2015 إلى مجلس النواب في العام المقبل.
وكشف وزير المالية هوشيار زيباري، في الـ(5 من كانون الأول 2014)، عن نيّة الوزارة تخفيض الموازنة العامة لعام 2015 الى 120 تريليوناً، وأوضح أن الوزارة جادة في خفض العجز في الموازنة الى 30 تريليون دينار عبر مراجعة بنودها مع وزارات الدولة، والبحث عن مصادر داخلية لتقليل العجز بدلاً من الاقتراض الأجنبي، وفيما شدد على تمسك الوزارة بسعر 70 دولاراً للبرميل في الموازنة العامة، أكد وجود رغبة لدى الحكومة الاتحادية لتطبيع العلاقات مع الإقليم.
https://telegram.me/buratha
