وفي حديث مع "راديو سوا" أوضح الزبيدي قائلا: "شهد عام 2007 عددا من الاجتماعات الكبيرة التي حصلت بين وزارة المالية من جهة والمحافظات من جهة أخرى، وعلى ضوء تلك الاجتماعات سيخرج تقرير وزارة المالية والذي سيتضمن الإشارات الإيجابية لبعض الوزارات والمحافظات. هناك تقدم جيد وخدمات سيلاحظها المواطن نهاية العام الجاري نتيجة المخصصات الكبيرة التي خصصتها وزارة المالية لموازنة عام 2007، كذلك القدرة التنفيذية للمحافظات والوزارات أصبحت أكبر وأكثر، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المحافظات العراقية في الجنوب والوسط والشمال". وأوضح الوزير الزبيدي أن خطط الوزراء المختصين والمحافظين تركز على تحسين البنية التحتية، وأفاد: "الموازنة خصصت مبالغ للاستثمار، ولكن يتعين على المحافظين والوزراء ومن خلال خططهم السنوية والثلاثية والخمسية أن يحددوا نوع الاستثمار. وقد تبين من خلال متابعتنا والمؤتمرات التي تم عقدها مع المحافظين والوزراء، تبين أن هناك تركيز كبير على البنى التحية، لأن العراق يعاني نقصا شديدا في هذا المجال، كالمجاري وتوفير المياه وأسلاك الكهرباء فضلا عن بعض المولدات الكهربائية". وأكد الوزير أن عائدات الدولة تأثرت بسبب وجود انخفاض في صادرات النفط العراقية في النصف الأول من هذا العام، وقال: " شهد النصف الأول من العام الجاري إنخفاضا في تصدير النفط العراقي، إن معدل التصدير الذي تلتزم به الوزارة أمام الحكومة هو 1.7 مليون برميل في اليوم، ولكن معدل النصف الأول لم يتجاوز الـ 1.5 مليون برميل في اليوم، الأمر الذي أثر سلبا على العائدات المالية، ولكننا شهدنا خلال النصف الثاني من العام الجاري أي الشهر السابع والشهر الثامن تحسنا في الإنتاج". وبيّن الوزير االسيد باقر الزبيدي أن ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع لهذا العام بلغت ثمانية مليار دولار، وأضاف: " كان عام 2007 لموازنة وزارتي الدفاع والداخلية حصة كبيرة بلغت ثمانية مليارات دولار، في حين أن السنة الماضية لم تتجاوز الحصة أربعة مليارات دولار. لقد تركزت موازنة الدفاع والداخلية لهذا العام على استيراد الأسلحة، وقد اجتمعت اليوم مع وزيري الدفاع والداخلية وبحثت معهما آلية استيراد الأسلحة وكيفية صرف ميزانية الوزارتين".
https://telegram.me/buratha
