تمهيدا لاظهار الحق ورفع المظلومية عنهما اكد مصدر حقوقي، ان كلا من محافظ البنك المركزي السابق، ووزير الاتصالات السابق، مثلا امام المحكمة اليوم الاربعاء، بمجرد عودتهما الى بغداد، اثر وعود بانهما سيحصلان على محاكم عادلة، مشيرا الى ان القاضي اخلى سبيلهما بكفالة.
وذكر المصدر ان سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي، ومحمد علاوي وزير الاتصالات السابق، اخلي سبيلهما بكفالة، وتاجلت محكمتهما الى 22 من الشهر المقبل.
ولوحق الشبيبي وعلاوي في اطار قضايا كيدية ظالمة بحقهما في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وتعتبر عودتهما الان جزءا من المناخ السياسي الجديد الذي يأمل كثيرون بنجاحه في تصحيح اخطاء الفترة الماضية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اعاد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الاعتبار الى الدكتور مظهر محمد صالح الذي كان نائبا للشبيبي في البنك المركزي، وجرى اعتقاله في نفس القضية وتعرض للسجن، لكن العبادي قام بتعيينه مستشارا خاصا لشؤون الاقتصاد، تدليلا على انه يعتمد سياسة مختلفة عن سلفه، ويولي اهتماما بالخبراء الذين تعرضوا الى تصرف مرفوض من قبل الحكومة السابقة.
ولا زالت كثير من الشخصيات السياسية ملاحقة بمذكرات اعتقال صدرت على اساس انتقادهم لسياسات المالكي او رفض الانصياع لاوامر اعتبروها مخالفة للدستور.
وكان القضاء العراقي اصدر اواسط تشرين الثاني عام 2012 مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي و15 من موظفي البنك للاشتباه " بإرتكابهم جرائم مالية "، بحسب تصريح للناطق باسم مجلس القضاء، وتزامن ذلك مع صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الاتصالات محمد علاوي وعدد من موظفي وزارته.
https://telegram.me/buratha
